أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة، الثلاثاء، عن احالة موظفة في مصرف الرشيد الى القضاء، بعد اعترافها باختلاس أكثر من ١٥ مليار دينار عراقي.
وقال بيان لهيئة النزاهة، ورد لـ"شفق نيوز"، ان "محققي الهيئة كشفوا اثر بلاغ، بفقدان صكوك مقاصة ووجود فروقات نقدية بأكثر من ١١ مليار دينار في حسابات مصرف الرشيد فرع المسبح ببغداد، وإن المتهمة (و. م. ج) ارتكبت فعلتها بالتعاون مع (ع. ح. ك) صاحب حساب في المصرف".
وأضاف "اتضح من خلال اعترافات المتهمة انها اختلست تلك المبالغ الضخمة عبر ثلاث وسائل محاسبية معقدة، تمثلت الأولى بقيامها بتسليم شريكها بالجريمة (ع. ح. ك) فيش وكشف حساب وهمي مودع في رصيده، ليقوم على أساسه بتحرير صك لصاحب مكتب صيرفة مقابل مبلغ بالدولار يتسلمه منه نقداً".
وتابع البيان "أقرت المتهمة (و. م. ج) أنها كانت تقوم بتزويد صاحب مكتب الصيرفة بكشف حساب وهمي يفيد بأن مبلغ الصك تم إيداعه في حسابه بالمصرف، حيث كان يحرر على أساس ذلك صكوك مقاصة لزبائن مكتبه".
وأوضح "أفادت المتهمة بأنها كانت تقوم بإخفاء تلك الصكوك حين ورودها الى المصرف من المصارف الأخرى مع طرح قيمة مبالغها من مجموع مبالغ إشعار المقاصة وتغيير المبلغ المثبت في استمارة المقاصة بما يعادل مبالغ الصكوك المسحوبة".
وأشار البيان الى ان "المتهمة اعترفت بأنها اختلست بواسطة هذه الطريقة ١١ ملياراً و٧٢٧ مليون و٣٢٣ الف دينار".
وأردف ان "التهمة تلاعبت عبر قناة الاختلاس الأخرى بأرصدة زبائن المصرف وقامت بتحويل أرصدة ١٥٣ مودعاً عبر الحاسبة إلى رصيد شريكها بالجريمة (ع. ح. ك) ليقوم من جانبه بسحب الأرصدة المحولة مباشرة، حيث اتضح من خلال مراجعة العمليات الحسابية أنهما اختلست ٣ مليارات و٧٠٣ ملايين و١١٦ ألفا و٤٠٠ دينار".
وزاد البيان "كشفت التحريات أن (و. م. ج) قامت للتغطية على تلك العملية بتنصيب برنامج أرصدة على حاسبة المصرف إلى جانب البرنامج الحقيقي الذي كان يظهر للمودعين بأن أرصدتهم سليمة وغير متلاعب بها فيما كانت تسحب ودائعهم بواسطة البرنامج الدخيل".
وأوضح "تبين من خلال مفاصل التحقيق واعترافات المتهمة وجود تحويلات من أرصدة زبائن آخرين إلى حساب مودعين جرى التلاعب بودائعهم، حيث اتضح ارتكابها عدة أخطاء بسبب كثرة التلاعب والتحويلات، وان ٨٩ مليوناً و١٠١ الفا و٤٠٠ دينار جرى تحويلها إلى أرصدة ٧ عملاء آخرين إلى جانب إيداع مبلغ ٢٥٤ مليوناً و٩٠ الف دينار في حساب الزبون (ع. ع. هـ) ومبلغ ٣٠٤ ملايين في حساب الزبون (ف. ح. م)".
وبين ان "محققي الهيئة أفادوا بأن التحريات واعترافات المتهمة وأقوال الشهود كشفت إن المتهم (ع. ح.ك) كان يسلم المبالغ المختلسة إلى شخص آخر (ع. ج. م) وهو الذي ادعت المتهمة (و. م. ج) أنها كانت ترتكب كل تلك الجرائم تحت ضغط تهديداته لها".
وذكر البيان انه "على أساس تلك الوقائع تقرر فتح تحقيق بحق المتهمين الهاربين (ع. ح. ك) و(ع. ج. م) وشقيقه (ح. ج. م) حيث تم تعميم أمر القبض وتأشير منعهم من السفر وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة مع مذكرة قبض دولية، ولاستكمال جوانب التحقيق والإحاطة بكل تفاصيل القضية وتشعباتها وتتبع خيوطها تقرر فتح تحقيق مع مدير مصرف الرشيد فرع المسبح ومعاونه وموظفي المقاصة".
