همام حمودي : المادة [١٤٠] كتبت بشكل سياسي وليس قانوني وهي كثيرة التعقيد والإلغام

ونقل المكتب الاعلامي لحمودي ،اليوم الخميس عن حمودي القول ،إن  "هذه المادة كتبت بشكل سياسي وليس قانوني عندما تمت صياغة الدستور ، وهي كثيرة التعقيدات والتشابكات والألغام، ما يتطلب التفكير جدياً في طريق واسلوب آخر لحل هذه المشكلة ".

وأضاف ان " توجيه التهديدات وحشد القوات في مواجهة بعضنا البعض، ليس هو الحل بل الحل يكمن في استخدام اسلوب الحوار الديمقراطي البناء والهادف بما يحفظ للبلاد وحدتها وسيادتها الوطنية ويدعم الاستقرار والسلام الأهلي والتوازن الاجتماعي ".

وشدد رئيس لجنة الخارجية النيابية على ان " الحل المؤقت هو تشكيل ادارة أمنية مشتركة بين بغداد واربيل " ، مستدركاً ان " قيام الحكومة بنشر قوات من الجيش العراقي لا يخل بالقوانين والاتفاقيات وهو أمر يدخل في سياق مهامها الوطنية ".

وحذر القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي " من تحويل هذه المسألة الى مشكلة شخصية لأن ذلك سيقود الى تعميق الخلافات وزعزعة الأمن والاستقرار".

وتنص المادة [١٤٠] من الدستور العراقي على مايلي :

اولاً : تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة [٥٨] من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها.

ثانياً : المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة [٥٨] من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملةً [التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها] في مدةٍ أقصاها ٣١  من شهر كانون الاول سنة ٢٠٠٧ ".

وتعد محافظة كركوك من أبرز المناطق المتنازع عليها، التي تعالجها المادة [١٤٠] من الدستور العراقي، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان.

وتشهد كركوك والمناطق المتنازع عليها توتراً بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان على خلفية تشكيل قيادة عمليات دجلة وتحركاتها في تلك المناطق، وما قابلها من تحشيد عسكري من قوات البيشمركة.

واجرت بغداد وكردستان سلسلة اجتماعات امنية حول آلية ادارة الملف الامني في تلك المناطق لكن لم تتوصل الى اتفاق لحد الآن .