أكد نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور، الاحد، ان نائب رئيس الحكومة لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني "فشل" في التفاوض مع المتظاهرين وفيما عبر عن اسفه لمحاولات الشهرستاني ووزير النفط عبدالكريم لعيبي لتأزيم العلاقات بين اربيل وبغداد، طالبهما بالكف عن أطلاق التهديدات لإقليم كوردستان واللجوء إلى منطق الحوار والتفاوض.
وقال طيفور في بيان ، ان هناك "محاولات لوزير النفط العراقي عبدالكريم لعيبي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني لخلق أزمة جديدة مع حكومة إقليم كوردستان من خلال أطلاق التهديدات ومقاضاة الشركات النفطية التي تعمل في كوردستان والمطالبة بتخفيض مخصصات الإقليم من الموازنة العامة".
واشار الى ان "العقود المبرمة قانونية وضمن صلاحيات الإقليم ووفق الدستور العراقي".
وأكد طيفور على "ضرورة الابتعاد عن لغة التهديد والوعيد لأنه يؤثر سلبا ويعقد المشهد السياسي في الوقت الحاضر"، مذكرا بان "العراق اليوم يمر بأزمات ومشاكل لاحصر لها".
واضاف أن "الشهرستاني فشل في التفاوض مع المتظاهرين ولم ينجح من امتصاص غضب الجماهير المعتصمة التي خرجت من مختلف المحافظات", موضحا أن "سبب هذه المحاولات من قبل الشهرستاني واللعيبي هو لغرض تحريك بوصلة الأزمات باتجاه إقليم كوردستان دون مبرر".
وأوضح طيفور أن "التحالف الكوردستاني كان ولازال في مقدمة القوى والأحزاب الوطنية التي تعمل من أجل مصلحة العراق", مشددا على "حسين الشهرستاني لم يفلح في أدارته لملف الطاقة ولم يتمكن من توفير الكهرباء والخدمات الأخرى للمواطنين".
وطالب اياه أن "يكف عن أطلاق التهديدات لإقليم كوردستان واللجوء إلى منطق الحوار والتفاوض السلمي والاحتكام للدستور في حل القضايا والملفات العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية".
وتعد مسألة النفط والغاز من المسائل الخلافية العديدة بين اربيل وبغداد، اذ تطالب الاولى الحكومة بالاسراع في اقرار قانون النفط والغاز الاتحادي ليكون المرجع في كيفية التعامل مع هذه الثروات والحد من التفسيرات الانتقائية لفقرات الدستور الذي يعد النفط والغاز ملكا للشعب العراقي وتؤكد دستورية العقود التي ابرمتها مع الشركات العالمية.
وتصر بغداد على حصر استكشاف واستخراج وتصدير النفط بيدها كونها مسألة سيادية ومنعت الشركات النفطية العالمية من العمل في حقول اقليم كوردستان من دون الحصول على اذن منها وفرضت عقوبات ولوائح سوداء للشركات العالمية المخالفة لتعليماتها.
