المساءلة والعدالة ترفع حجز ٤٢٠٠ عقار وارسال اسماء ٣٣٧٣ شخصاً الى التقاعد

وقال رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح حسن شنشل في مؤتمر صحفي ان "اللجنة السباعية طالبت رئاسة الوزراء بالنظر في القرار ٨٨ الخاص بحجز الاراضي والقطع وما شابه ذلك والخاصة بالمشمولين باجراءات المساءلة والعدالة".

وأضاف شنشل ان مجلس " الوزراء اصدر قراراً برفع الحجز عن دار السكن للمشمولين بالقرار ٨٨، وان هناك ٤٢٠٠ عقار محجوز ستتم اعادتها يوم الخميس الى دائرة العقارات في وزارة العدل لتطبيق القرار الذي صدر من مجلس الوزراء".

وكشف شنشل ان "الاربعاء سيتم اصدار قرارين بالاحالة على التقاعد لبعض الاشخاص المشمولين باجراءات هيئة المساءلة والعدالة"، موضحاً أن "هناك ٢٦٣٩ شخصا محالا على التقاعد سترسل اسماؤهم الى هيئة التقاعد العامة وهناك قائمة ثانية بـ ٧٣٤ سترسل الى التقاعد ايضا".

وأضاف شنشل أنه "وصل الى هيئة المساءلة والعدالة الاربعاء امران ديوانيان، احدهما خاص بضباط ومراتب محافظة نينوى، وسنصدر بهم امرا يوم غد الخميس وعددهم ٩٦٢ والقائمة الثانية تضم ٨٤٠ شخصاً سيتم احالة معاملاتهم الى التقاعد".

وتابع شنشل ان "الهيئة السباعية قد اتفقت مع هيئة التقاعد العامة بالاسراع بحالة هؤلاء الى التقاعد دون تدقيق الاسماء كون التدقيق سيؤخر انجاز هذه المعاملات على ان الهيئة ستزودنا فيما بعد بالاستمارة رقم ٣ التي ستتم وفقها تدقيق هذه الاسماء"، مبيناً أن "عدد المحالين على التقاعد كانوا ١٠ الاف شخص"

ولفت شنشل إلى أنه "عند تشكيل اللجنة السباعية وجدت ان هناك ٣٣٦٥ طعناً مقدماً، واستطاعت اللجنة في هذه الفترة ان تروج ١٨٦٤ طلباً، والمتبقي ١٨٠٠ طلب والقرار الذي اتخذناه في اللجنة السباعية ان تنظر بـ ٢٥٠ طلبا اسبوعيا".

ودعا شنشل "اعضاء البرلمان والسياسيين ان يتوخوا الدقة في قضية الاستثناءات التي صدرت عن الحكومة العراقية"، نافيا "وجود اساءة في التصرف في قضية الاستثناءات ".

وعدّ  رئيس هيئة المساءلة والعدالة "ماصرح به بعض السياسيين من سوء استخدام الاستثناءات من رئيس الحكومة خطابات سياسية".

وكان مجلس الوزراء قد خول في وقت سابق اللجنة المكلفة بالنظر في طلبات رفع الحجز عن عقارات المشمولين بقرار مجلس الحكم رقم (٨٨) بتنفيذ القرار مع إضافة الأمين العام لمجلس الوزراء الى عضوية اللجنة.