شن تيار اللقاء العربي المشترك ،يوم السبت، هجوما على النائب السابق في البرلمان مشعان الجبوري ونواب عرب كركوك والمجلس السياسي العربي بعد اتهامه بتطبيق أجندة كردية.
وقال منسق التيار احمد حميد في حديث خاص إلى (المدى برس) إن "المحطة التلفزيونية التي يديرها النائب السابق في البرلمان مشعان الجبوري تبث مقاطع فيديو وأخبار تتهم تيار اللقاء العربي المشترك بالعمل لصالح أجندة كردية". مبينا أن التيار "يربو بنفسه عن الرد على التلفزيون وصاحبه الذي يعد احد المدانين المحكومين بالسجن الهاربين خارج العراق ويبث في ظل نظام الأسد قاتل الشعب العربي السوري".
واكد حميد أن " النواب العرب عن كركوك اتفقوا مع الأكراد على تمرير قانون انتخابات مجلس محافظة كركوك بدون قيد أو شرط " ، مؤكدا أن "لولا وقوفنا كتيار مع الإخوة أعضاء المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك ومعنا إخواننا التركمان لما توقف هذا المشروع".
ولفت حميد أن "تيار اللقاء العربي يريد أن يذكر النواب العرب عن كركوك (الشيخ إبراهيم المهيري ، عبد الله غرب ، والدكتور ياسين العبيدي) بأن النائب عمر الجبوري كان سبباً في إفشال عمل لجنة ٢٣ في حينه عام ٢٠٠٩، مما سبب تهميش وإقصاء العرب وعدم حصولهم على حقوقهم المشروعة دستورياً وقانونياً".
ولجنة المادة ٢٣ هي لجنة شكلها البرلمان العراقي عام ٢٠٠٩ لتطبيق الإدارة المشتركة وتدقيق سجل الناخبين والنظر بالتجاوزات قبل وبعد عام ٢٠٠٣ والإعداد لصياغة قانون خاص يضمن إجراء انتخابات محلية في كركوك.
كما هاجم حميد المجلس السياسي العربي في كركوك قائلا ان "ما يسمى بالمجلس السياسي العربي هو كيان يجب أن يُحظر لان رئيسه الشيخ عبد الرحمن منشد العاصي كان معتقلاً بتهمة الإرهاب واعتقلته القوات الأمريكية عدة اشهر بتهمة إعاقة العملية السياسية في كركوك".
ومضى حميد بالقول أن "المجلس السياسي متجاوز على بناية للوقف السني في كركوك وان النواب العرب عن كركوك والمجلس السياسي العربي في المحافظة قد وقفوا ضد إرادة الشعب في كركوك لمحاولة منعه من التظاهر فأجابهم الشعب يوم ١ ويوم ٤ من كانون الثاني ٢٠١٣ في ساحة الاحتفالات".
واضاف حميد "أن احد أعضاء المجلس السياسي العربي كان مرشحاً في القائمة الكردية رقم ٦٦٦ عام ٢٠٠٥ والقائمة الكردية رقم ٣٥٥ عام ٢٠١٠ واحدهم كان مسؤولاً لتنظيم كردي في منطقة دوميز".
كما طالب حميد "بإقالة نائب المحافظ راكان سعيد الجبوري المنتمي للمجلس السياسي العربي لعدم انتفاع المكون العربي بشيء منه"، مبينا ان حليفهم رئيس المجلس المحلي لقضاء الحويجة حسين علي صالح تم تعيينه من الاحتلال الأمريكي بدون مؤهل دراسي عام ٢٠٠٣وان الحكومة المحلية ساكتة عن هذا الخرق القانوني".
وتابع حميد كلامه مذكرا النواب العرب عن كركوك "إننا نذكر السادة النواب ان الشعب في كركوك رد عليهم بمطالبه العادلة والدستورية والتي كانت من الواجب عليهم المطالبة بها قبل الشعب وعليهم ان يتذكروا كيف ميّعوا مطالب المتظاهرين في ٢٥ شباط ٢٠١١ ولم يتحقق منها شيء ولو تحققت لما حدث ما يجري الان في العراق".
ويضم التيار العربي المشترك ٢٣ قوى سياسية ذات توجهات ليبرالية منها (حركة الوفاق الوطني وتيار المشروع العربي وجبهة القبائل والعشائر والسادة الأشراف).
وتاتي إتهامات التيار العربي المشترك بعدما دعا إلى مساندة التظاهرات في كركوك حيث أبدت جماعات سياسية مثل اللقاء العربي المشترك، وتيار المشروع العربي وجهات أخرى تمثل العرب في كركوك تأييدها لمطالب المتظاهرين في الأنبار والمدن الأخرى، كما وتنتقد بشدة الحكومة ورئيسها نوري المالكي.
في حين سبق للمجلس السياسي العربي أن اعلن ،في الثالث من كانون الثاني ٢٠١٣ ، في بيان حصلت (المدى برس) على نسخة منه إن "تيار المشروع العربي بكركوك، يمثل أجندة احد الأحزاب الكردية وجميع ما يطرحه ويتبناه لا يصب في مصلحة قضية عرب كركوك، محذرين التيار وبشده وغيره من محاولات إحداث شرخ بين المكون العربي وممثليه في البرلمان" كما اتهم البيان "إقليم كردستان باغتصاب حقوق المكون العربي"، فيما برأ ساحة الحكومة الاتحادية من تلك التهم.
