دعا خطيب وأمام جمعة أبو حنيفة النعمان، محمود عبد العزيز، يوم الجمعة، الحكومة العراقية إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين، وفي حين اكد ان المتظاهرين لم يطالبوا لحد الان بإسقاط رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، دعا المالكي الى أن لا يكون كحسني مبارك الذي أستهزأ بالتظاهرات فأسقطته.
وقال عبد العزيز خلال صلاة الجمعة في جامع ابو حنيفة النعمان وحضرتها (المدى برس) إن "على الحكومة أن تستجيب لمطالب المتظاهرين الذين لم يطالبوا لحد الأن بسقوط النظام و رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي واذا لم تستجب الحكومة فأن التظاهرات ستطالب بإسقاطها"، داعيا المالكي إلى أن "لا يستهزأ بالمظاهرات ولا يكون كحسني مبارك الذي أستهزأ بالمظاهرات فأسقطته".
ولفت عبد العزيز الى أن "المالكي يعلم وموافق على انتهاكات التي تحدث في المعتقلات لهذا يصف التظاهرات بالفقاعات"، مطالبا الشعب العراقي بـ"التوحد للمطالبة بحقوقهم المشروعة".
وكان خطيب أمام جمعة الأعظمية قد أكد، اليوم، في حديث إلى (المدى برس) إن قوة من مكافحة الشغب منعت المصلين من الخروج من جامع ابو حنيفة النعمان بعد صلاة الجمعة التي جرت اليوم، واحتجزتهم داخل الجامع لمنعهم من التظاهر في الشارع، مؤكدا أن من واجب القوات الأمنية حماية حدود الوطن وليس حصار ابو حنفية النعمان
وشهدت منطقة الاعظمية شمالي العاصمة بغداد اجراءات امنية مشددة منذ صباح اليوم اذ انتشرت قوات من الشرطة والجيش على مداخل المنطقة وفرضت اجراءات مشددة على الدخول اليه، كما انتشرت قوات مكافحة الشغب بالقرب من جامع ابو حنيفة النعمان.
وكان ممثل المرجع الديني الاعلى علي السيستاني طالب اليوم الجمعة، الحكومة المركزية والبرلمان بـ"وضع حلول جذرية" للأزمة السياسية في البلاد، مشددا على ضرورة "تغليب المصلحة العامة على المصالح الضيقة".
وتشهد البلاد منذ الـ٢١ من كانون الأول ٢٠١٢، تظاهرات على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، انطلقت شرارتها من محافظة الأنبار، لتمتد إلى محافظات صلاح الدين ونينوى وكركوك، تنديدا باعتقال حماية العيساوي وسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات وإلغاء قوانين المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتطبيق قانون العفو العام وإسقاط حكومة المالكي.
وكانت القائمة العراقية دعت، في الـ٢٣ من كانون الأول ٢٠١٢، أهالي نينوى وصلاح الدين والأنبار إلى الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم في نظام ديمقراطي "يكفل حقوق الجميع"، وفي حين اتهمت رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"افتعال" قضية حماية العيساوي "للتغطية على فشله"، بررت عدم حضورها لجلسة البرلمان اليوم، لـ"انشغالها بدراسة الأزمة الحالية".
وابدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ابدى، الثلاثاء،( الأول من كانون الثاني ٢٠١٣)، تعاطفه مع التظاهرات التي تشهدها محافظة الأنبار، وفي حين عزى عدم مشاركته فيها إلى رفع صور صدام حسين من قبل بعض المتظاهرين، عد العصيان المدني هو "الخيار الأخير" لحل المشاكل في البلاد.
فيما حذر الصدر، رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي من أن "الربيع العراقي" قادم، وفي حين وصف المالكي بـ"الدكتاتور تفرد بالسلطة ويعمل على أقصاء الأخرين"، دعاه إلى "إتاحة" الفرصة للشركاء السياسيين لبناء العراق.
وطالب رجل الدين البارز، عبد الكريم السعدي، متظاهري الأنبار، في الـ٣٠ من كانون الأول ٢٠١٢، بـ"الابتعاد عن الكلمات النابية"، ودعا المرجعيات الدينية إلى "نصح السياسيين"، واصفا المتظاهرين بالسائرين على درب الحسين، عادا من يصفهم بالطائفيين "بالمخطئ".
ويرى محللون سياسيون أن استمرار التظاهرات في البلاد، التي اتهمت من بعض الكتل السياسية بالطائفية، يولد مخاوفا من عودة البلاد إلى سنوات العنف الطائفي خلال الأعوام ٢٠٠٥، ٢٠٠٦، ٢٠٠٧، في حال عدم تدارك الأزمة، خاصة بعد أن تحولت التظاهرات إلى اعتصامات مفتوحة رفعت خلالها أعلام النظام السابق وصورا لرئيسه صدام حسين ورئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان في محافظات غالبية سكانها من المكون السني.
