وقال السيد الحكيم خلال المجلس الحسيني المقام في مكتبه ببغداد "من المؤسف ان نرى مواجهة بين قوات عراقية احداها تتجلبب بجلباب وطني واخرى بجلباب مناطقي بعيدا عن منطق الحوار والتشاور والتحابب في الوقت الذي لا يجب السماح فيه بانفلات الامور".
وأشار السيد عمار الحكيم الى انه "من الصعب تحميل طرف واحد سواء أكان من حكومة المركز والاقليم مسؤولية المواجهة التي جرت بين قوات دجلة والبيشمركة في قضاء طوزخرماتو في وقت يتطلب ان يخطو كل طرف نحو شريكه من اجل معرفة هواجسه ومدى انسجامها بالمعايير الدستورية لبلدنا".
وأضاف السيد عمار الحكيم ان "اشهار السلاح من قبل الشركاء بوجه بعضهم الاخر ينبئ بوجود ثغرة في نظامنا اذا كان كل منا يحمل الآخر المسؤولية الكاملة في خطوة تثبت تجرده من المسؤولية وهذا أمر غير صحيح".
وتابع السيد الحكيم ان "اي طرف من الاطراف لديه قائمة من الملاحظات التي يجب ان يتم الاصغاء لها ومعالجتها عن طريق الحوار والمتابعة"،
مؤكدا على ان "احتواء الشرارة التي انطلقت قبل ايام في طوزخرماتو تم بحكمة بالغة عن من خلال سرعة اجراء الاتصالات وعدم السماح للتداعيات بالطفو على السطح".الى ذلك حذرت كتلة الاحرار النيابية من نتائج استمرار الخلافات وتباعد وجهات النظر بين المركز والاقليم ، فقد اكد الناطق باسم كتلة الاحرار مشرق ناجي ان ازدياد حدة الخلافات بين المركز والاقليم لن تنفع اي طرف من الاطراف ومن شأنها تفتيت الوحدة الوطنية، حاثا الطرفين على حل خلافاتهما وفق الدستور.
وقال ناجي إن "ازدياد الخلافات بين المركز والاقليم لا يصب في مصلحة البلاد ابدا كونه مسهما في تفتيت الوحدة الوطنية لابناء الشعب الواحد".
وأشار إلى أن "تعميق الصدع بين المركز والاقليم لن يصب في خدمة احد وعلى كافة الاطراف العمل على رأبه باسرع وقت من خلال الاحتكام الى الدستور وتطبيقه تطبيقا صحيحا بعيدا عن الاهواء والرغبات".
وفي اطار الخلاف ووسبل حله اقترح مجلس الوزراء ادارة الملف الامني في المناطق المتنازع عليها بشكل مشترك بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان .
وذكر مصدر كردي ان " مجلس الوزراء اقترح في جلسته التي عقدها امس ان تكون ادارة الملف الامني في المناطق المتنازع عليها بشكل مشترك بين الجانبين . وأضاف "
كما قرر رئيس الوزراء نوري المالكي ارسال هذا الاقتراح الى اقليم كردستان عن طريق نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس للاطلاع والتباحث حوله والرد عليه ".
واشار المصدر ان الوزراء الكرد في مجلس الوزراء قرروا في الاجتماع أن يكون بحث مسألة قيادة عمليات دجلة وتحركاتها الأخيرة جانباً رئيسياً من جلسة المجلس ، والإعلان عن موقفهم إزاء ذلك".
