مازال قانون البنى التحية المثير للجدل يستحوذ على هتمامات الصحف الصادرة صباح اليوم، الى جانب تداعيات الحكم على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالاعدام، الى جانب ملف ميناء مبارك الكويتي وتأثيره على سير الملاحة في الموانئ العراقية.
جريدة الصباح الرسمية التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي، أوردت خبراً بعنوان عريض مفاده أن قانـون البنى التحتيـة يحقق قفزة نوعيـة في سبعة قطاعات خدميـة، حيث قال وزير التخطيط علي الشكري، إن القطاعات الخدمية ستشهد قفزة نوعية اذا ما تم اقرار قانون البنى التحتية، كاشفا عن تقديم شركات صينية عرضاً لبناء مليوني وحدة سكنية خلال ستة أشهر بطريقة الدفع بالاجل.
ويأتي ذلك في وقت اعلن فيه رئيس اللجنة المالية النيابية عن اتفاق تم امس على تأجيل التصويت على قانون البنى التحتية الى الاسبوع المقبل لاكمال المناقشات بشأنه، وأوضح الشكري، أن قانون البنى التحتية تشريع مهم، وان وزارتي التخطيط والمالية شاركتا في جلسة البرلمان لبيان الرأي المهني في ما يتعلق بقانون البنى التحتية.
جريدة البيان المقربة من رئيس الوزراء نوري المالكي، أوردت، أن اعتراضات سياسية وليست فنية تسببت بتأجيل التصويت على مشروع قانون البنى التحتية الذي قدمه رئيس الوزراء نوري المالكي الى مجلس النواب لاشعار أخر، والذي كان مقرر اليوم .
ونقلت الصحيفة قول النائب عن / الكتلة العراقية الحرة/ عالية نصيف الذي وصفت فيه عدم التصويت على القانون "بأنه خيانة للوطن"، داعية الى أن لا يكون الدافع سياسياً وراء عدم التصويت على القانون .
وفي شأن أخر يتعلق بملف العلاقات المتوترة مع الكويت على خلفية بناء ميناء مبارك، ذكرت صحيفة المؤتمر الصادرة عن حزب المؤتمر الوطني الذ يتزعمه أحمد الجلبي، أن الشركة العامة للموانئ العراقية اتهمت الكويت برمي مخلفات بناء ميناء مبارك في قناة ام قصر.
ونقلت الصحيفة عن مدير الشركة انمار الصافي قوله، إن الكويت ترمي مخلفات بناء ميناء مبارك في قناة أم قصر، ما يؤثر عليها وعلى البيئة بصورة عامة، مضيفاً أن ميناء مبارك سيؤثر على الملاحة للقناة وخاصة الواصلة الى ميناء أم قصر الشمالي والجنوبي وميناء خور الزبير وميناء الغاز السائل.مؤكداً انه اخذ جزء كبير من القناة الملاحية العراقية، ومؤكداً أن كل الاتفاقات الدولية لا تجيز لأي بلد انشاء ميناء على مضيق مائي.
وبخصوص تداعيات الحكم على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، كشفت جريدة الدستور المستقلة عن مخطط للاستيلاء على بعض آليات وأسلحة القوات الأمنية بأمر الهاشمي، بالاستعانة بخلايا مسلحة ممولة من جهات سياسية تنوي إحداث اضطرابات ارهابية في بغداد، بعد العثور على وثائق ومعلومات تؤكد صلتها بالمطلوب للقضاء طارق الهاشمي.
ونقلت الدستور عن مصدر أمني لوم يذكر اسمه: إن هذه المجاميع الارهابية التابعة لدولة العراق الاسلامية تنوي الاستعراض العسكري في اطراف بغداد حصراً بالتعاون مع التنظيمات البعثية واعضاء مايسمى بالجيش العراقي الحر، و تخطط للاستيلاء على بعض آليات وأسلحة القوات الأمنية.
وأكد: أن جهازه الحساس يمتلك معلومات مهمه وخطيرة حول دخول مجاميع مسلحة عبر الحدود السورية ـ العراقية وعمل الهاشمي على تمويلهم وتسهيل دخولهم لتنفيذ مهامهم في العراق بالتعاون مع نفوذ الهاشمي التي لاتزال منتشرة في مختلف محافظات العراق.
