كشف مصدر مطلع عن أن مسؤولا أردنيا "يساوم بعض المسؤولين العراقيين في السفارة العراقية في عمّان بكشف حساباتهم المصرفية في البنوك الاردنية مقابل الحصول على جزء من تلك الاموال".
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، ان هذا المسؤول "نجح بجني مبالغ طائلة من هؤلاء المسؤولين"، لافتاً إلى أن "المسؤولين العراقيين بدأوا بتحويل حسابتهم الخاصة الى بنوك غير اردنية". وأضاف انه "قد تتسرب تلك الوثائق الى الاعلام"، لافتاً إلى أن "اعلاميا عراقيا يملك مؤسسة اعلامية كبيرة عرض مبلغا ضخما على المسؤول الاردني مقابل منحه نسخة من تلك الوثائق"، ولم يبيّن المصدر ان كان الإعلامي قد حصل على مراده ام لا.
وأكّد المصدر ان "المسؤول الأردني وقع اتفاقا يقضي بمقاضاته في حال سرب الوثائق"، موضحاً ان المسؤولين العراقيين سيقومون "بمقاضاة البنوك الاردنية المتورطة لانها خرقت خصوصية العملاء"، لافتاً إلى أن هذا الأمر "سيتسبب بانهيار كامل لتلك المصارف"، مشيراً إلى أن "اموال حسابات العراقيين في المصارف الأردنية تبلغ قرابة نصف رساميلها الفعلية".
