صرح النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري عبد الحسين ريسان أن الحكومة والجهة ذات العلاقة ملزمة بتقديم المبرر القانوني الكافي في حال عدوة النائب العراقي السابق وصاحب قناة "الرأي" مشعان الجبوري الى العراق.
وقال ريسان لوكالة كل العراق[أين] اليوم ،أن " كتلة الاحرار ترفض رفضا قاطعا أي صفقة سياسية ومن اية جهة قد تكون خلف عودة الجبوري الى العراق"،مؤكدا أن " الجبوري معروف لدى جميع العراقيين بمواقفه الداعمة للعمليات الارهابية التي راح ضحيتها العشرات من الابرياء ".
وأضاف "أننا سنطالب الحكومة الحكومة بالقبض على الجبوري في حال عاد الى العراق في شهر نيسان المقبل".
وكان الجبوري أعلن في تصريح صحفي الخميس الماضي أن القضاء العراقي أسقط تهم الإرهاب التي وجهت له ضمن المادة [٤أرهاب] ، كما أكد عودته إلى بغداد في نيسان المقبل بعد انتهاء مؤتمرالقمة العربية بعد أن يسترد منزله من وزير الداخلية السابق جواد البولاني ".
يشار الى أن الجبوري غادر العراق بعد العام ٢٠٠٧ وكان يتزعم كتلة المصالحة والتحرير، وكان نائبا في الدورتين الاولى والثانية لمجلس النواب وكان يدعو دوما للمصالحة مع حزب البعث المنحل ،أضافة الى أنه كان يدير قناتي الزوراء والرأي اللتين ركزتا على عرض نشاطات الجماعات المسلحة ضد القوات الامريكية.
وكان القضاء العراقي اصدر احكاما بالسجن بحق الجبوري لمدة ١٥ سنة بتهم الفساد الاداري لتورطه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع منذ خلال عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٥، وتأسيسه شركة وهمية للاطعمة.
وقرر مجلس النواب الغاء عضوية الجبوري في الدورة الاولى لمجلس النواب العراقي في شهر ايلول من العام ٢٠٠٧ بسبب عرض قناة الزوراء التي كان يديرها في العام ٢٠٠٥ لمشاهد تظهر العمليات العسكرية التي تقوم بها الجماعات المسلحة ضد القوات الامريكية والعراقية وتمجيدها لرئيس النظام السابق صدام حسين.
