وافاد صالح، إن "الإعلان عن متغيرات الجداول المالية لسنة ٢٠٢٤ جاءت مطابقة للثوابت التي اعتمدها القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ قانون الموازنة العامة الاتحادية (الثلاثية)، خاصة في ما يتعلق بمحور العجز الافتراضي والبالغ قرابة ٦٤ تريليون دينار".
وأكد: "هناك اتجاهات مهمة في إدارة الموازنة العامة سواء بجانب النفقات العامة، حيث بلغ سقف الانفاق فيها ٢١١ تريليون دينار أو الإيرادات والعجز".
وأشار الى أن "أسعار النفط ما زالت تفوق تقديراتها في الموازنة الثلاثية البالغة ٧٠ دولاراً للبرميل، وبنسبة تغيير تزيد إيجابيا على ١٦ بالمئة فوق السعر المعتمد، ونحن نقترب من منتصف السنة المالية مع الحفاظ على معدلات التصدير المقرة في الموازنة وإدارة الإنتاج النفطي بشكل كفوء وعلى وفق الاتفاقات الدولية مع منظمة أوبك في موضوع السيطرة على حصص الإنتاج".
وبين: "هناك انضباط عال في تعظيم الإيرادات غير النفطية، ولاسيما الضريبية والجمركية وتحديداً بعد اعتماد الأتمتة والأساليب الحديثة وتكنولوجيا المعلومات في التقدير والتخمين والتحصيل الضريبي والجمركي".
واشار،الى "السعي لفرض الانضباط على النفقات التشغيلية وجعل الانفاق عليها بالحدود الدنيا المقبولة، فضلاً عن الحرص على رفع كفاءة الانفاق الاستثماري وتشغيل المشاريع المقرة كافة، وذلك لضمان معدل نمو مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة تفوق ضعف معدل نمو السكان، من خلال إطلاق حركة المشاريع الجديدة دون تلكؤ أو توقف".
وتابع أن "نمط الانفاق العام وعلى وفق الجداول التي أعلنت، يتسم بالدقة والموضوعية والوفورات الذاتية ما يسهم في خفض اللجوء الى تمويل العجز الفعلي حتى عند الحاجة عن طريق الاقتراض الداخلي وبالحدود التي لا تتعدى في نهاية المطاف النسبة المعيارية الدولية المقبولة لتمويل العجز والبالغة ٣ بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد".
