أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، عن صدور حكم غيابي بالسجن بحق مديرة الحسابات السابقة في المركز العراقي لأمراض القلب بمدينة الطب لمدة ١٥ سنة، عازية سبب ذلك إلى قيامها باختلاس أكثر من ملياري دينار من حسابات المركز.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، إن "حكما غيابيا صدر بحق مديرة الحسابات السابقة في المركز العراقي لأمراض القلب في مدينة الطب"، مشيرة إلى أن "محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة حكمت على المتهمة بالسجن لمدة ١٥ سنة استنادا لأحكام المادة ٣١٥/ الشق الثاني من قانون العقوبات؛ لإقدامها على اختلاس مبالغ مالية من حسابات المركز".
وأضافت أن "قيام المدانة الهاربة بتكرار الصرف لمعاملات شراء مستلزمات طبية وقد بلغ مقدار المبلغ المختلس مليارين و٣٠٢ مليون و٢٤ ألفا و٥٠ دينارا حيث كانت تقوم بتسلم المبالغ المالية المعدة للمشتريات وتسليمها إلى المكاتب العلمية ثم تقوم باستنساخ المعاملات وإظهارها بصيغة معاملة جديدة وتكرر صرف مبالغها".
وتابعت الدائرة أن "المحكمة وبعد اطلاعها على التحقيق الإداري الذي أوصى بمقصرية المـتهمة الهاربة وتقرير الأدلة الجنائية المتضمن (أن التوقيع على الصكوك مطابقٌ لتوقيعها)، فضلا عن أقوال الشهود التي تعززت بقرينة هروبها عن وجه العدالة وصلت إلى القناعة الكافية بتجريمها،
قرار الحكم تضمن إصدار أمر قبض وإجراء التفتيش الأصولي بحق المدانة للقبض عليها مع تأييد حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة والاحتفاظ للجهة المتضررة (وزارة الصحة) بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية".
يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، حيث صنفت منظمة الشفافية العالمية العراق كثالث أكثر دولة فساداً في العالم بعد الصومال والسودان، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.
