في أول تصريح للرئيس الأميركي المنتخب، عقب طرد واشنطن دبلوماسيين روساً، اعتبر دونالد ترامب، الجمعة، ( ٣٠ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١٦)، أن الوقت حان للمضي قدماً "نحو أشياء أخرى أكثر أهمية" بعد إعلان إدارة الرئيس باراك أوباما عقوبات ضد روسيا بسبب التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وقال ترامب في بيان مقتضب رداً على قضية القرصنة الروسية، إنه من أجل "مصلحة بلادنا وشعبنا الكبير، سألتقي الأسبوع المقبل المسؤولين عن الاستخبارات لكي يتم إطلاعي" على تفاصيل القضية.
وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما اتخذت، الخميس، سلسلة عقوبات ضد روسيا تتضمن طرد دبلوماسيين وإغلاق مجمعين روسيين وإجراءات ضد أجهزة الاستخبارات.
ورغم ذلك، لم يتهم الرئيس الأميركي باراك أوباما نظيره الروسي فلاديمير بوتين بإصدار أمر شخصي بالقرصنة التي يعتقد عدد من الديمقراطيين أنها أضرت بحظوظ هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية بمواجهة منافسها الجمهوري دونالد ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
واتهم الكرملين، امس الخميس، واشنطن بأنها تريد أن "تدمر نهائياً" العلاقات مع موسكو، ووعد باتخاذ خطوات انتقامية "مناسبة" رداً على العقوبات الأميركية التي اعتبرت روسيا أن "لا أساس لها".
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن قرار واشنطن "يهدف إلى أمرين: التدمير النهائي للعلاقات الروسية-الأميركية التي وصلت بالفعل إلى القاع (...) وتوجيه ضربة قاسية إلى المشاريع في إطار السياسة الخارجية لإدارة الرئيس المنتخب" دونالد ترامب.
وقد توصلت الاستخبارات الأميركية إلى نتيجة، مفادها أن عملية القرصنة التي طالت الحزب الديمقراطي والبريد الإلكتروني لفريق كلينتون، كان هدفها إيصال ترامب إلى البيت الأبيض.
ومن المؤكد أن التدابير المتخذة ستثير توتراً مع موسكو، خصوصاً أنها تأتي قبل ٣ أسابيع فقط من تنصيب ترامب خلفا لأوباما في ٢٠ يناير/ كانون الثاني المقبل.
وقال أوباما في بيان: "لقد أمرت بعدد من التدابير رداً على المضايقات العدائية من الحكومة الروسية لمسؤولين أميركيين وعمليات القرصنة التي استهدفت الانتخابات الأميركية".
وأضاف أن "هذه الإجراءات تأتي بعد تحذيرات متكررة، خاصة وعلنية، أرسلناها للحكومة الروسية، وهي رد ضروري ومناسب على الجهود الرامية إلى الإضرار بالمصالح الأميركية في انتهاك للمعايير الدولية للسلوك المعمول بها".
وبين التدابير التي أعلن عنها، فرض عقوبات على مديرية الاستخبارات الروسية وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وطرد ٣٥ دبلوماسياً روسيّاً باعتبارهم "أشخاصاً غير مرغوب فيهم"، إضافة إلى إغلاق مجمعين روسيين في نيويورك وميريلاند، تقول الولايات المتحدة إنهما "لأغراض على علاقة بالاستخبارات".
