توقعت اللجنة القانونية النيابية، أن يكسب وزير الدفاع المقال خالد العبيدي، قضية الطعن - إذا ما قدمها- الى المحكمة الأتحادية العليا، في تصويت البرلمان لصالح سحب الثقة عنه الأسبوع الماضي.
وقال رئيس اللجنة محسن السعدون في تصريح متلفز، أنه "وبحسب النظام الداخلي للبرلمان فأن سحب الثقة عن الوزير يعني ان يتوقف عن عمله وممارسة صلاحياته ويصبح دستوريا مقال".
وأضاف "لكن يبقى للوزير الحق بالطعن في إقالته لاسيما وان التصويت السري للبرلمان بسحب الثقة عن وزير ما ليس منصوص عليه في النظام الداخلي لمجلس النواب وكذلك الدستور".
وكان مجلس النواب، قد صوت في جلسته الخميس الماضي، بالاقتراع السري، على سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي بعد ان صوت بوقت سابق على عدم قناعته بأجوبة أستجوابه في تهم فساد التي عقدت في مطلع شهر اب الجاري، وأتهم فيها رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ونواباً من تحالف القوى العراقية بالفساد ومحاولة ابتزازه، لتمرير صفقات أسلحة وعقود إطعام الجنود.
وعلق العبيدي على سحب الثقة عنه بانه "إنتصار لمَنْ أوصل العراق الى ما وصل اليه الآن، فليعذرني الشعب والجيش، فقد حاولت أن أحارب الفساد بالممكنات، لكن يبدو إن أربابه أقوى وصوتهم أعلى وفعلهم أمضى".
