طالب عضو مجلس محافظة النجف هاشم الكرعاوي، امس الأربعاء، بإقالة مدير شرطة المحافظة ومحاسبة المقصرين المسؤولين عن حادثة "الاعتداء" على طلبة الحوزة العلمية في المدينة قبل يومين.
وكانت قوة من الشرطة والاستخبارات في النجف قد داهمت لاثنين بيوت ومدارس الطلبة الاجانب، بالأخص الباكستانيين منهم، واقتادت العشرات منهم إلى مراكز الشرطة بحجة "نفاذ" مدد اقامتهم.كما قال علي النجفي نجل المرجع الديني بشير النجفي الذي أعلن في وقت لاحق اطلاق سراح جميع الطلبة، الذين تم القاء القبض عليهم".
وقال الكرعاوي لمراسل وكالة كل العراق [أين] ان "تصرف مديرية شرطة المحافظة الاستفزازي في معالجة مدة الاقامة لطلبة العلوم الدينية أمر مستهجن ونقول انه في الوقت نفسه فان طبيعة تطبيق الاوامر غير الانسانية التي مارستها المديرية في متابعة الاوامر الصادرة لها هو أمر غير مقبول تماماً".
وأضاف الكرعاوي ان "هذه التصرفات ترجع بنا بالذاكرة الى أيام العهد البائد التي كان يشنها آنذاك على بعض الفئات العراقية وطلبة العلوم الدينية المراد منها التنكيل والمس في قدسية هذه المدينة".
وتابع عضو مجلس المحافظة "كان يجب على مديرية الشرطة ان تستسقي معلوماتها بجهدها الخاص ازاء اي قضية ترغب في متابعتها لا ان تجعل مواردها الحقيقية في هذا الشأن بعض القنوات الاعلامية المغرضة التي لا ترغب للعراق ولهذه المدينة المقدسة اي خير".
وأكد الكرعاوي في استنكاره "التوقيت المتزامن لهذه الحملة والمرتبط مع اول يوم لاعلان نتائج الانتخابات والذي يدعو الى التخوف والاستغراب،"مطالبا"باقالة مدير الشرطة ومحاسبة المقصرين والرجوع الى سدة القانون والالتزام بمهامه وترك الاعمال الفوضوية الخارجة عن ارادة الدستور فضلا عن تمديد المدة الممنوحة لهولاء الطلبة من سبعة ايام الى شهر لغرض تجديد مدة اقامتهم كما نطالب رئاسة المجلس بتوجيه اعتذار الى مكاتب الحوزة العلمية وبالخصوص الطلبه الذين وقع عليهم هذا الحيف".
وكانت وزارة الداخلية قد أقرت بوجود تقصير واساءة في حادثة اعتقال طلبة الحوزة الدينية بالنجف معلنة تشكيل لجنة للتحقيق في الاخطاء، التي ارتكبتها عناصر تابعة للوزارة.
وكان مكتب المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني، اعتقال عدد من الطلبة الاجانب في الحوزة العلمية بمدينة النجف.
من جانبها دانت المفوضية العليا لحقوق الانسان الحادثة مطالبة الجهات القضائية والامنية في محافظة النجف بإجراء تحقيق عاجل واتخاذ الاجراءات بحق المقصرين".
