اكد النائب عن كتلة المواطن النيابية، حسن الساري، ان جميع الصلاحيات المشتركة بين الحكومتين المركزية والاتحادية، تنتقل الى المحافظات حتى وان لم يتفق عليها وذلك بحكم قانون {٢١} لسنة ٢٠٠٨ .
وقال الساري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "قانون المحافظات رقم {٢١} لسنة ٢٠٠٨، يهدف الى توسيع صلاحيات المحافظات، سواء التشريعية للمجالس او التنفيذية للمحافظين، اذ اصبح مجلس المحافظة بمثابة اعلى سلطة تشريعية في المحافظة".
واضاف انه "تم نقل الكثير من الصلاحيات الى الحكومات المحلية في المحافظات، كما تم تشكيل هيئة برئاسة رئيس الوزراء لمدة سنتين، مهمتها نقل الصلاحيات المشتركة بين الحكومة المحلية والمركزية الى المحافظات".
واشار الساري الى انه "حتى في حال عدم اتفاق الحكومة المركزية مع المحافظات حول نقل الصلاحيات، فانها ستنقل بحكم القانون".
يذكر ان مجلس النواب العراقي كان قد صوت خلال جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة، التي عقدت في الـ{٢٤} من حزيران الماضي، على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم {٢١} لسنة ٢٠٠٨ .
