بدأت المعارضة التونسية تعبئة كبيرة في تظاهرة تطلق عليها "أسبوع الرحيل" الذي تحاول من خلاله إرغام حكومة إسلاميي حركة النهضة على الاستقالة بعد شهر من اندلاع أزمة سياسية إثر اغتيال نائب معارض.
وستتاح الفرصة خلال التجمع الأول المقرر اعتبارا من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي للمعارضين في جبهة الإنقاذ الوطني لتقيبم عدد أنصارها بعد أكثر من عشرة أيام على تظاهرة ١٣ أغسطس التي شارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص.
كذلك يقيم فنانون تونسيون ملتزمون حفلا موسيقيا هذه الليلة.
ومن شأن هذا التجمع الذي سيجري كالعادة أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي في ضاحية الباردو بتونس، أن يعطي انطلاقة أسبوع تعبئة عبر مختلف أنحاء البلاد بعد أن ركز المعارضون حتى الآن تحركاتهم على العاصمة.
وتبدأ هذه الحملة بعد أن فشلت وساطة الاتحاد العام التونسي للشغل في تقريب مواقف إسلاميي حركة النهضة الحاكمة في تونس ومعارضيهم في جبهة الإنقاذ الوطني، الائتلاف الذي يجمع أحزابا من أقصى اليسار إلى وسط اليمين.
وما زال الخلاف على حاله منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي نهاية يوليو، إذ أن النهضة ترفض استقالة حكومتها وتشكيل حكومة تكنوقراط، بينما يشترط المعارضون تلبية مطالبهم قبل الدخول في مفاوضات مباشرة حول بقية نقاط الخلاف مثل الانتهاء من صياغة الدستور والقانون الانتخابي.
ولخصت صحيفة "لوتان" السبت في افتتاحيتها بعنوان "جمود سياسي وجمود مؤسساتي" بالقول أن "النهضة ترى أن تشكيل حكومة تكنوقراط ستهز استقرار الدولة بينما ترى المعارضة أن استقرارها قد اهتز بما فيه الكفاية".
غير أن الطرفين قدما تنازلات طفيفة إذ وافقت النهضة على احتمال استقالة حكومتها لاحقا في حين أصبح المعارضون يصرون أقل من ذي قبل في خطابهم على حل المجلس الوطني التأسيسي، وهو ثاني مطالبهم الأساسية.
ولم يصل الاتحاد العام التونسي للشغل إلى مرحلة اليأس من التوصل إلى حل وسط.
وقال أمينه العام حسين العباسي بعد لقاء مع الرئيس المنصف المرزوقي، في مقر الرئاسة "نأمل أننا سنتوصل إلى حل يلبي مصالح الأمة قبل كل شيء ويرضي مختلف الأطراف".
وموقف الإسلاميين يعاني من الضعف لكون الاتحاد وجميعة أرباب العمل "أوتيكا" يؤيدان تشكيل حكومة تنكوقراط تقود البلاد حتى الانتخابات المقبلة وترك المجلس الوطني التأسيسي يركز على صياغة الدستور.
لكن رغم أن المجلس الوطني التأسيسي لم يتوصل بعد ٢٢ شهرا من الأشغال إلى صياغة دستور يتم توافق من حوله، يرى الإسلاميون أن لديهم ما يكفي من الشرعية لقيادة البلاد منذ انتخاب ذلك المجلس.
حتى ان عددا من قيادي حركة النهضة اعتبروا أن مطالب المعارضة تشكل محاولة "انقلاب" على غرار ما فعله الجيش المصري حين عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي بناء على رغبة شعبية واسعة.
وفي المقابل ترى المعارضة أن النظام قد فشل في المجال الأمني أمام تنامي التيار السلفي المتطرف وكذلك في المجال الاقتصادي بينما كانت المطالب الاجتماعية في صلب الثورة التونسية في يناير ٢٠١١.
وقد سبق واستقالت الحكومة الأولى التي شكلتها النهضة نزولا عند الضغط إثر اغتيال المعارض شكري بلعيد في فبراير.
