أعلنت هيئة النزاهة تصدر دوائر الكتاب العدول قائمة مؤسسات الدولة الأكثر شفافية في التعامل مع المواطنين خلال شهر نيسان الماضي.
وذكر بيان للهيئة ان " معطيات الاستبيان الشهري لهيئة النزاهة بينت عن معدلات تعاطي الرشوة في الدوائر العراقية خلال نيسان أن ٠٤,٩٩ % من معاملات المواطنين في دوائر الكتاب العدول جرى ترويجها بأسلوب نزيه حيث لم يتجاوز معدل تقديم الرشى ٩٦,٠ % من عموم المراجعين ".
وأضافت " وجاءت المصارف ثانياً في قائمة الشفافية بمعدل ٤١,٩٧ % ثم دوائر الجنسية ٣٤,٩٧ % ودوائر بلديات المحافظات ٢٦,٩٧ % وبلديات أمانة بغداد ٩٣,٩٦ % والتقاعد ٥٩,٩٦% والمرور ٨٣و٩٥ % والجوازات ٩٥,٧٩% والتسجيل العقاري ٥٩,٩٣ % والضريبة ٥٧,٩٣% والمستشفيات ١٤,٩٥ % ".
وتابع البيان " واعتلت دائرة كمرك أم قصر بالبصرة أكثر الدوائر التي شابت فعالياتها ممارسات الرشوة بنسبة ٥٧,٢٨ % أعقبتها دائرة التسجيل العقاري في الديوانية ٣,١٩% ومديرية تربية الانبار٤٦,١٦ % ومستشفى الزهراء العام في الكوت ٢٢,١٦ % ومديرية مرور الكاظمية ١٥,١٤ % وشركة المنتجات النفطية ببغداد ٣٣,١٣% ".
واشار الى انه " كشفت البيانات التي ثبتها [٢٢٧٥١] مواطناً اعتمدت استمارات استبيان أرائهم من مراجعي [٣٧٢] دائرة في عموم محافظات العراق [عدا إقليم كردستان] إن مؤشر تعاطي الرشوة سجل تراجعاً طفيفاً عن معدل الأشهر الستة الماضية ليستقر في نيسان عند نقطة ٥١,٢ % ".
ولفت الى البيان ان " [٥٧١] مواطناً من كلا الجنسين اقر من بين المراجعين الذين استطلعت آراؤهم أنهم قدموا رشى للموظفين حيث عزا [١٢٩] منهم لجوءه إلى الرشوة بهدف الإسراع بانجاز معاملاتهم وعلل مثلهم السبب لتأخير الدوائر معاملاتهم واتهم [٨٨] الموظفين بطلب الرشوة واقر [١١] بان معاملاتهم لم تكن أصولية وذكر [٢٧] أسبابا مختلفة فيما احجم [٢٧٢] عن ذكر الأسباب " مشيرا الى ان " عدد الذكور فاق الذين قدموا الرشوة بخمسة إضعاف عدد الإناث اللاتي كان عددهن [٩٣] فيما اغفل [١٦] تحديد جنسهم فيما ورفض [٧٩] من بين [٨٥] مراجعاً حاملاً للدكتوراه تقديم رشى للموظفين و [٢٤٠] من بين [٢٦٠] حاملاً للماجستير و [٢٧٤١] من بين [٢٩٢٢] بكالوريوس و [١٩٦٨] من بين [٢٠٦٠] دبلوم و [٣٢١٣] من بين [٣٣٤٧] إعدادية و [٥٠١٧] من بين [٥٢١٣] متوسطة و [٥٥١٩] من [٥٦٦٦] ابتدائية و [٢٨٢٠] من بين [٢٨٧٦] شخصاً لايقرأ أو يكتب ".
وتابعت هيئة النزاهة في بيانها " فيما نفى [١٩٤٩٢] مراجعاً مواجهتهم صعوبات في انجاز معاملاتهم مقابل [٢٩٦٩] ذكروا انهم تعرضوا للصعوبات فيما لم يثبت [٢٩٠ ] رأيهم في مدى شفافية الأداء بالدوائر التي راجعوها وازاء ذلك قال [٨٣٥] مراجعاً انهم اضطروا الى دفع الرشى لترويج معاملاتهم لكن [٢١٤٣٧] مواطناً اكدوا انهم لم يضطروا لهذا التصرف فيما عزف [٤٧٩] مراجعا عن تثبيت واقع الحال ".
وأشار البيان الى ان " لجان الاستبيان أفادت أنها استطلعت خلال نيسان أراء [٢٤٤٠٧] مواطنين عن مؤشرات الرشوة لكنها استبعدت استمارات [٧٧٦] منهم لظهور أخطاء في مليء الاستمارة ولم تعتمد استمارات [٨٨٠] آخرين ذكروا أنهم ليست لديهم معاملات ليستقر تحليل المخرجات على [٢٢٧٥١] استمارة تخص مراجعي الدوائر".
وشهد عام ٢٠١٢ الماضي عدة قضايا فساد تتعلق بامور مالية وادارية لم تحسم لحد الان، فيما كشفت منظمة الشفافية العالمية في تقرير لها عن مؤشر الفساد لعام ٢٠١٢ لـ ١٧٦ دولة عبر العالم، من بينها ١٠ دول عربية، احتلت مراكز متقدمة بين الدول الأكثر فسادا، حيث أحتل العراق المرتبة الثالثة عربياً، أي المرتبة ١٧٠عالمياً.
