إستبعد رئيس كتلة ائتلاف العراقية الحرة، قُتيبة الجبوري، ان يؤثر إتساع الخلافات بين السلطتين التشريعية، برئاسة رئيس مجلس النواب أُسامة النجيفي، والتنفيذية، برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي، على موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المُقبلة، مؤكداً إن السبب في هذه الخلافات يرجع الى سوء إدارة رئاسة البرلمان، وتحويل مجلس النواب الى ساحة للحرب على الحكومة.
وقال الجبوري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "إتساع الخلافات بين السلطة التنفيذية، والتشريعية، لن يؤثر على موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، وذلك لان الوقت المُتبقي والآليات التي تعتمدها مفوضية الانتخابات لاتكفي لإجراء إنتخابات مبكرة"، مؤكداً على ان "الانتخابات ستجري في موعدها او ربما في شهر حزيران او ايار من ٢٠١٤"، مستبعداً ان "يكون هناك تعجيل بهذا الموعد"، مرجحاً ان "تشهد الانتخابات تغييراً كبيراً في الوجوه الموجودة الان على الساحة العراقية".
ويُذكر انه من المُقرر ان يتم إجراء الانتخابات التشريعية في بداية عام ٢٠١٤ المُقبل.
ويرى المراقبون ان الازمات السياسية في الساحة العراقية بدأت تتخذ منعطفا خطيرا خاصة بعد تبادل الخطابات المتشنجة والاتهامات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ شهدت الايام الماضية تراشقا بالاتهامات بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي على خلفية طلب المالكي للنواب بعدم حضور الجلسة الطارئة التي دعا اليها النجيفي فيما اتهم النجيفي المالكي بانه يحرض النواب على عدم الحضور معلنا اقامة دعوى قضائية ضد المالكي.
وكان الامين العام للكُتلة الوطنية البيضاء، جمال البطيخ، قد صرح، الخميس الماضي، لـ{الفرات نيوز} " كنا قد طرحنا انه عندما تفشل القوى السياسية عن إيجاد حل لمعضلات البلاد فسيتم اللجوء الى انتخابات مبكرة وحل الحكومة والبرلمان وهذا هو السبيل الوحيد الذي يحصل في كل دول العالم ".
ويُشار الى ان رئيس الوزراء، نوري المالكي، قد دعا في السادس من نيسان الماضي، خلال حفل ترويجي لقائمة إئتلاف دولة القانون من اجل إنتخابات مجلس المحافظات المحلية التي أُجريت في الـ{٢٠} من نيسان الماضي، الى تقديم الانتخابات النيابية من بداية عام ٢٠١٤ إلى ثلاث أو اربعة أشهر" مشيراً الى " انه بهذه الدعوة سيتنازل عن سنة كاملة من حكومته ".
كما أطلق رئيس مجلس النواب، أُسامة النجيفي، في الـ{٢٩} من نيسان الماضي، مبادرة دعا بها الى حل الحكومة والذهاب لانتخابات مبكرة، لكن هذه المُبادرة لم تحظ بالتاييد المناسب بل على العكس عُدت على انها غير دستورية ولا شرعية وفيها مخالفة للسياقات وتدخل البلاد في فوضى عارمة وتضرب العملية السياسية برمتها.
واضاف الجبوري "إننا شخصنا منذ البداية إتساع الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الذي من أحد أسبابه هو الاداء غير الموفق في قيادة مجلس النواب، وتحوليها المجلس الى ساحة حرب باردة مع الحكومة، وهذا مارفضناه وهو احد اسباب خلافنا مع هيئة رئاسة مجلس النواب ".
وينتقد الكثير من النواب والسياسيين، السياسة التي يتبعها رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، متهمينهُ بالإبتعاد عن دورهُ كرئيس للسلطة التشريعية وتحويله البرلمان الى ساحة صراعات بين الكتل السياسية.
يذكر ان بيانا نقل عن النائب المستقل، كاظم الصيادي، القول ان "النجيفي تناسى منصبه كرئيس للسلطة التشريعية وابتعد كل البعد عن المهنية في ادارة جلسات البرلمان لاسيما في الاونة الاخيرة، إذ حول قبة البرلمان الى ساحة صراعات بين الكتل السياسية، بإتباعه للاسلوب الطائفي ومواقفه الازدواجية من أحداث البلاد ".
واشار الجبوري الى ان " التصريحات المتبادلة بين الجانبين التشريعي والتنفيذي وغياب التنسيق والتفاهم ، ومن ثم تحوله الى نبرة عدائية واتهامات متبادلة، لن يصب بمصلحة المواطن العراقي " منوهاً الى ان " من الاحرى بمجلس النواب ان يكون مساند للحكومة، ويقوي عملها ويُناقش معها الخلل من اجل التعاون لإخراج البلد من المأزق الذي يمر به ".
وتابع انه " عندما نجد ان مجلس النواب بدأ ينتقد الحكومة ويُريد ان تخطئ من اجل ان يهاجمها فهذا شيء مرفوض، فدورنا يتمثل بجانبي التشريع والرقابة فقط ، واتمنى ان يُكون جميع السياسيين جبهة واحدة من اجل التصدي للجبهات الخارجية التي اصبحت مفتوحة على العراق ".
