اشار النائب عن كتلة المواطن النيابية حسن وهب الى ان التصعيد والتصريحات المتشنجة لا تليق باعلى الهرم في السلطتين التشريعية والتنفيذية الأمر الذي يتسبب في تهييج الشارع.
وقال وهب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "التصريحات المتشنجة وما يقابلها من تصريحات مضادة تهيج الشارع لانها تصدر عن اناس ذوي شأن ومرتبة ويمثلان اعلى الهرم في السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وبين ان "الجميع يوصي من يعتلي المنصات والمنابر بعدم الذهاب الى التصعيد، فكيف اذا كانت هذه التصريحات تصدر من اعلى الهرم في السلطتين التشريعية والتنفيذية وهي لا تليق بمطلقيها ويجب عليهم الذهاب الى طاولة المباحثات والجلوس الى طاولة الحوار لحل المشكلات وليس التصعيد".
وتصاعدت حدة الخلافات والتصريحات المتشنجة بين رئيسي مجلسي الوزراء نوري المالكي والنواب اسامة النجيفي، على خلفية دعوة الاخير الى عقد جلسة نيابية طارئة لمناقشة التدهور الامني المستمر في البلاد والتي واجهها المالكي وخلال مؤتمر صحفي بدعوة نواب الشعب الى عدم حضور الجلسة النيابية الطارئة التي كانت مقررة يوم الثلاثاء الماضي ، قابله النجيفي وفي مؤتمر صحفي بعد فشل عقد هذه الجلسة وتحويلها الى تشاورية ، وقال ان " المالكي ماض في الاستخفاف بدماء ابناء الشعب الزكية غير مبال بالمصائب المتتالية التي تقع على الاسر العراقية كل يوم , داعيا رئيس الوزراء الى ان يكون على المستوى المطلوب ليقف امام الشعب بمعية قادته الامنيين لبحث مسببات الانهيار الامني ومناقشته تحت قبة البرلمان " .
واضاف وهب ان "الجلسات التشاورية ضرورية جدا خاصة اذا كانت بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والجلسة النيابية الاخيرة بعد ان تحولت الى تشاورية وقد كانت طارئة على خلفية تدهور الاوضاع الامنية في البلاد، تضمنت بعض المطالب التي ارداها النواب من الحكومة ولم يكن فيها ما يشوبها وكانت هادئة، وكذلك تضمنت نقل الهموم والمعاناة الى المسؤولين".
وشدد وهب على ان "الجلسات التشاورية ضرورية خاصة اذا كانت بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لغرض اكتمال بناء الدولة لصالح المواطن وعدم وجود قضايا غير مفهومة ومبهمة بين الطرفين ما يؤدي الى خلق حالة من التشنج بين الاوساط كافة".
وتابع "لقد كانت لها نتائج ايجابية ومثلت ورقة ضغط على الحكومة لتغيير بعض القادة الامنيين والخطط وهناك توصيات سيصوت عليها خلال الجلسات المقبلة بعد انتهاء العطلة التشريعية، وهذه التوصيات اذا صادق عليها في البرلمان فيجب على الحكومة تنفيذها".
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد قررت تحويل الجلسة النيابية التي كان من المقرر ان تكون طارئة ، حولتها رئاسة البرلمان الى تشاورية لعدم اكتمال النصاب القانونية ، وشهدت مناقشات ومطالبات ومقترحات من نواب ورؤساء كتل ولجان نيابية .
بعدها عرضت اللجان النيابية الثلاث التي ضمت الامن والدفاع والنزاهة وحقوق الانسان عددا من التوصيات تضمنت على المستوى السياسي ادانة كافة عمليات العنف والارهاب وكل من يقف خلفها من حملة السلاح والخارجين عن القانون من المليشيات والقاعدة والصداميين ، والدعوة لعقد مؤتمر وطني عام يضم رؤساء السلطات الثلاث ورؤساء الكتل السياسية وقادة المجتمع لمناقشة الوضع العراقي ووضع الحلول للازمة السياسية .
وتضمنت التوصيات ، المطالبة بتشكيل وفد من مختلف الكتل لزيارة المرجعيات الدينية وعلماء الدين لحل الازمة والاستماع الى ارائهم ، فضلا عن استكمال الاجراءات القانونية لاستكمال التحقيق مع المتهمين ، ومنع استخدام القوات المسلحة في النزاعات السياسية .
كما شملت التوصيات على المستوى الحكومي ، الدعوة للانتهاء من تسمية وزيري الدفاع والداخلية واعادة النظر بالمؤسسات الامنية غير الدستورية والعمل على عقد مؤتمر لصياغة العقيدة العسكرية وتنظيف المؤسسة الامنية من المندسين والارهابيين والبعثيين .
وتناولت التوصيات على المستوى الاقتصادي ، توفير فرص العمل الكافية للقضاء على البطالة وتقديم القروض الصغيرة لتمكين الشباب من العمل ، فضلا عن تعويض ضحايا الجرائم الارهابية .
واخيرا وجه رئيس البرلمان اسامة النجيفي بتوسيع عمل لجان المرأة والاسرة والقانونية والهجرة والنزاهة وجمع مقترحات النواب لتقديمها في جلسة مقبلة للتصويت عليها ، كما كلف اللجنة القانونية بمفاتحة مجلس القضاء لدراسة امكانية الزام السلطة التنفيذية بالحضور امام مجلس النواب .
