كشفت النائبة عن القائمة العراقية الحرة عالية نصيف ان هناك اتجاهين يتجه اليهما التحقيق في كشف المتورطين في قضية فساد استيراد أجهزة كشف المتفجرات السونار ((أي دي إي)).
وقالت نصيف في تصريح لوكالة ((اليوم الثامن)): إن الاتجاه الأول في التحقيق متمثل في الإجراءات التي اتخذتها هيئه النزاهة وإحالة الموضوع إلى القضاء الذي بدوره جزء القضية إلى ست قضايا، وتبين في ما بعد بأن هناك مدراء عامين متورطين في هذا الملف وهناك أحكام قضائية سابقة صدرت بحق ((جهاد الجابري)) الذي تم إعادة فتح التحقيق معه مرة أخرى.
وأضافت إن الاتجاه الثاني هو مفاتحة لجنة النزاهة البرلمانية لرئيس مجلس الوزراء بإعادة فتح التحقيق وإقامة دعوة قضائية ضد الشركات البريطانية لما تسببت به من إضرار مادية وبشرية للعراق، ومن جانبه وجه رئيس الوزراء المفتش العام في الأمانة العام بإقامة الدعوة والحصول على الوثائق والمستندات الخاصة بهذه الأجهزة، علما إن لجنة النزاهة البرلمانية اجتمعت مع المفتش العام لطرح هذه الأمور ومناقشتها.
وبشأن سحب أجهزة السونار من الشارع قالت نصيف: حتى ألان في لجنة النزاهة لم يتم طرح الموضوع بشكل رسمي علماً ان اختصاصنا رقابي ومتابعة التحقيق في هذا الموضوع والإجراءات التي تم التوصل إليها في اللجان التحقيقية.. وطالبنا الحكومة المركزية بسحب هذه الأجهزة من الشارع وكان الجواب هو ((إجراءات تنفيذية)).
وختمت نصيف بالقول: طالما ان هناك قرار حكم وتحقيقات أجريت بشأن جهاز السونار ((أي دي إي)) واثبتت عدم فعاليتها، مع ان هناك بعض التقارير تشير إلى أنها فعالة بنسبة ٤٠ % لكن القرار النهائي هو عدم فعاليتها, لذلك يفترض اليوم من واجب الدولة إن تسحب هذه الأجهزة من الشارع وتضع بديل عنها سيارات سونار توضع عند مدخل بغداد والمحافظات بالإضافة إلى أجهزة اخرى لكشف المتفجرات أكثر فعالية.
هذا وقد أكدت عضو لجنة النزاهة البرلمانية عالية نصيف في وقت سابق ان جهاز كشف المتفجرات تم شراؤه بعد توصية من المدير السابق لجهاز مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية ((جهاد الجابري))، واضافت نصيف ان مؤسسات أمنية عراقية وجهات أميركية وبريطانية أقرت بفشل الجهاز وان قيمته لاتتعدى المائة دولار للقطعة الواحدة في حين تم شراؤها بستة وستين مليون دينار.
