بحث رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي مع المفتش عام وزارة الداخلية عقيل الطريحي ملف أجهزة كشف المتفجرات [السونار] .
وذكر بيان لكتلة الاحرار التي ينتمي اليها الاعرجي ،الاثنين ان "الاعرجي استقبل اليوم مفتش عام وزارة الداخلية وتم استعراض ملف أجهزة كشف المتفجرات والخلل فيها".
وأضاف "تباحث الطرفان حول ملف أجهزة كشف المتفجرات بموضوعية وشفافية وعن الشخصيات المهمة التي كانت سبباً وراء استيراد هذا الجهاز بصورة مباشرة او غير مباشرة".
أشار البيان " كما تمت مناقشة كيفية متابعة القضاء وهيئة النزاهة من أجل إصدار قرارات مهمة في اسرع وقت".
وكشفت لجنة النزاهة النيابية أمس الاحد عن تورط اسماء جديدة لمسؤولين كبار في الدولة بقضية الفساد الخاصة بملف اجهزة كشف المتفجرات [السونار] ومخاطبة رئيس مجلس القضاء الأعلى بضرورة تحريك الشكوى الجزائية على المتهم البريطاني [الذي باع للعراق أجهزة السونار] من اجل الوصول الى خيوط الموضوع وكذلك إجراء التعويضات المناسبة إلى ذوي الضحايا وعزم اللجنة ارسال وفد منها للقاء رجل الاعمال البريطاني المدان للاستفسار منه عن الخيوط الموجودة في العراق من المسؤولين والتجار والشركات الذين سهلوا له هذه المهمة ".
يذكر أن العراق اشترى ستة آلاف جهاز خلال الفترة ما بين ٢٠٠٨ و٢٠١٠، وجرى استخدام تلك الأجهزة عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد، مما هدد أمن المدنيين والقوات المسلحة.
وكانت نتائج لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء نوري المالكي قبل أكثر من سنة قد كشفت أن "هذه الأجهزة غير مخصصة لكشف المتفجرات"، فيما يحتاج أي جهاز حتى يتمكن من كشف المتفجرات إلى ١٥٠ فولت. كما أن سعر الجهاز الواحد يتراوح بين ١٥٠ و٢٠٠ دولار، فيما زودت الوزارات المستوردة للأجهزة مجلس الوزراء بعقود شراء يتراوح سعر الجهاز الواحد منها بين ٤٥ - ٦٠ ألف دولار.
يذكر ان محكمة الجرائم الكبرى في العاصمة البريطانية لندن [اولد بايلي] اصدرت في ٢ من شهر ايار الحالي الماضي حكما بالسجن عشر سنوات لرجل الاعمال البريطاني [جيمس ماكورميك] بعد إدانته ببيع أجهزة مزيفة للكشف عن المتفجرات لعدة دول من ضمنها العراق.
