اكد ائتلاف دولة القانون ان هناك توجها حقيقيا خلال المرحلة المقبلة لتشكيل حكومات مركزية ومحلية على اساس الاغلبية .
وقال النائب عن دولة القانون محمد الصيهود في تصريح صحفي ان " المرحلة المقبلة لا تقبل الا ان نشكل حكومة اغلبية سياسية وهذه تاتي عن طريق ائتلافين لا اكثر ، اما في حال العودة الى النقطة السابقة بان تاتلف جميع الكتل الفائزة فلا فائدة ترتجى من الحكومات المستقبلية "
وبين انه " في المرحلة المقبلة يجب ان تتشكل حكومات محلية على اساس الاغلبية بما يمكنها من تشكيل الحكومة " .
وتابع ان " الاقرب لنا هو الذي يتفق معنا لبناء البلاد والمحافظات وخاصة الجنوبية التي ورثت تركة ثقيلة وتحتاج الى ان نسابق الزمن لاعادة اعمارها وبنائها على اسس عمرانية متطورة " .
واشار الى ان " الاغلبية السياسية هي الحل وليس ان نشترك جميعا وكاننا نريد ان نقسم كعكة على جميع الكتل السياسية " .
واوضح ان " اشتراك الكتل كافة بتشكيل الحكومة سيؤدي الى ان تكون كسابقاتها " .
واستدرك ان " هناك توجها حقيقيا في هذا الاتجاه بان تشكل كتلة او اثنتين الحكومة المقبلة على اساس انه في كافة محافظات البلاد لا تستطيع كتلة واحدة تشكيل حكومة وحدها ويجب عليها ان تاتلف مع غيرها لتشكل حكومة " .
وانتهى الى القول " هناك حوارات للتداول بشان الائتلافات المستقبلية وستسفر الايام القليلة المقبلة حتما عن تحالفات حقيقية جديدة ، ويبقى الاقرب لنا هو الذي يؤمن ان المحافظات تحتاج الكثير لمعالجة التركة التي ورثتها ومن رؤيته هي تقديم المصلحة العامة على الشخصية والحزبية " .
وبحسب مراقبين فان التوقعات تشير الى وجود تقارب كبير بين القوائم الكبيرة من حيث عدد الاصوات التي ستحصل عليها بعد انتهاء المفوضية العليا المستقلة من عملها واعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم ٢٠١٣ ، وهم يؤكدون في ذات الوقت على انه ليس بامكان اي من الكتل او القوائم التي ستفوز تشكيل حكومة محلية في اي من محافظات البلاد بمعزل عن غيرها من الكتل والقوائم فهي بالنهاية ستحتاج الى ان تاتلف مع غيرها لتشكل اغلبية تمكنها من تشكيل تلك الحكومة .
