حملت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، (جبهة الإنصاف) التي يقودها مشعان الجبوري، مسؤولية تعرضها للحرمان من الانتخابات، وشددت على أن قرار حرمان الجبوري من المشاركة "قضائي ولا علاقة للمفوضية بصدوره"، لافتة إلى أنه كان من الممكن مشاركتها بالانتخابات في حال لو كانت استجابة لطلب المفوضية باختيار رئيس لها غير الجبوري.
وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صفاء الموسوي "ورد الى مفوضية الانتخابات قرار قضائي باستبعاد رئيس جبهة الإنصاف مشعان الجبوري عن الانتخابات لوجود قيد جنائي بحقه".
وأضاف الموسوي أن "مفوضية الانتخابات أرسلت طلبا إلى الجبهة من اجل تغيير رئيس الكتلة مشعان الجبوري باي شخص آخر لكي يتسنى لها المشاركة في الانتخابات"، مؤكدا ان "(جبهة الإنصاف) لم ترد على طلبنا خلال المدة القانونية (٧٢ ساعة) من وقت إبلاغها وهي الفترة التي تجيز لها تبديل اسم رئيس الكيان، وبعكسه تحرم القائمة من الدخول في الانتخابات".
وتابع الموسوي "وبسبب عدم قيام (جبهة الانصاف) بتبديل رئيسها، فإن مرشحي الكيان ككل حرموا من التنافس على المقاعد الانتخابية".
وأكد الموسوي أن "قرار الغاء المصادقة على كيان (جبهة الإنصاف) وحرمان مرشحي الكيان من التنافس على المقاعد الانتخابية هو قرار للهيئة القضائية ولا علاقة لمفوضية الانتخابات بإصداره"، موضحا أن "مفوضية الانتخابات مهمتها التنفيذ فقط وهي تطبق القانون واوامر الجهات القضائية بغض النظر عن اسم المرشح وكيانه وهذه هي القواعد العامة لعملنا".
وكانت مفوضية الانتخابات قررت، الجمعة، في (١٢ نيسان ٢٠١٣) إلغاء المصادقة على كيان جبهة الانصاف بزعامة النائب السابق مشعان الجبوري وحرمانه ومرشحيه من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، وذلك قبل يوم واحد من الاقتراع الخاص.
وكان عدد من مديري المراكز الانتخابية في محافظة صلاح الدين أفادوا، امس السبت،(١٣ نيسان ٢٠١٣) بأن عملية الاقتراع الخاص تعرضت إلى إرباك بسبب قرار المفوضية "المتأخر" باستبعاد (جبهة الإنصاف) بزعامة مشعان الجبوري من الانتخابات، وأكدوا أن أسماء أعضاء الجبهة ما زالت موجودة في القوائم، وقد سُمِحَ لبعض الناخبين التصويت لها.
وكشف عن وجود مذكرة اعتقال دولية صادرة من الانتربول بحق النائب الهارب مشعان الجبوري كونه متهم بعدة قضايا من قبل الحكومة العراقية خلال السنوات الماضية".
وكان القضاء العراقي اصدر احكاما بحق الجبوري لمدة ١٥ سنة تتعلق بالفساد الاداري اثر اتهامه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع منذ خلال عامي ٢٠٠٤و٢٠٠٥، وتأسيسه شركة وهمية للأطعمة.
وقرر مجلس النواب العراقي إلغاء عضوية الجبوري في الدورة الاولى لمجلس النواب العراقي في شهر ايلول من العام ٢٠٠٧ بسبب عرض قناته الزوراء التي اسسها في عام ٢٠٠٥ لمشاهد تظهر العمليات العسكرية التي تقوم بها الجماعات المسلحة ضد القوات الامريكية والعراقية وتمجيدها للطاغية صدام حسين.
