كشفت عضو مجلس محافظة كربلاء، الجمعة، عن اختفاء ٧٠٠ مليون دينار من صندوق الإيرادات العامة في المحافظة، محملة رئاسة المجلس المسؤولية، فيما نفى رئيس مجلس المحافظة هذه الاتهامات.
وقالت ابتهاج الزبيدي إن "صندوق الإيرادات العامة يفترض أن يحوي على الأقل ٧٠٠ مليون دينار، لكنه الآن لا يحوي دينار واحد"، مؤكدة أن "هذه المبالغ اختفت من الصندوق ويتحمل مسؤولية اختفائها رئيس مجلس المحافظة محمد الموسوي".
وأضافت الزبيدي أن "رئيس المجلس هو الجهة الرئيسية المعنية بإدارة أموال الإيراد العام وقالت"، كاشفة عن "تحرير صكوك بدون رصيد لعشرات الأشخاص من المواطنين بالإضافة إلى صك بنحو ٤٠٠ مليون دينار لتنفيذ ترميم في أحد شوارع المدينة".
ولفتت الزبيدي إلى أن "عملية إنفاق الأموال من الإيرادات العامة تتم وفقاً لآليات معروفة وبإشراف عدة لجان في المجلس"، مستدركة "لكن هذه اللجان والمجلس لا يعرف كيفية إنفاق هذه الأموال وعندما سألنا رئيس المجلس قال إنه لا يعلم".
وأشارت الزبيدي إلى أن "المجلس الحالي تسلم من المجلس السابق بعد انتهاء دورته مبلغاً زاد على مليارين ونصف المليار دينار كإيرادات عامة، لكن هذه المجلس يبدو أنه لن يسلم شيئاً للمجلس الجديد الذي سيتسلم مهامه بعد ٢٠ نيسان الحالي".
من جانبه، اعتبر مكتب رئيس مجلس كربلاء محمد الموسوي أن "هذه الاتهامات غير دقيقة وعارية عن الصحة"، مؤكدا أن "القضاء وحده معني بالبت بالخروق المالية".
واعتبر المكتب أن "توقيت هذه الاتهامات جاء لدوافع انتخابية ولتضليل الشارع الكربلائي والتأثير على قناعاته الانتخابية"، مشيراً إلى أن "وسائل الإعلام ليست المكان المناسب لتبادل تهم تتعلق بالفساد".
ولفت المكتب إلى أن "رئيس المجلس قدم الكثير من الإنجازات وقام بالعديد من الأعمال لصالح محافظة كربلاء"، مطالباً من يملك أدلة فعلية على وجود خروق مالية بـ"التوجه إلى القضاء لاتخاذ ما يلزم".
يذكر أن وسائل إعلام نشرت أمس الخميس (١١ نيسان ٢٠١٣)، خبراً مفاده صدور أمر قبض بحق رئيس مجلس كربلاء محمد الموسوي بتهمة إهدار المال العام، فيما نفى رئيس الموسوي الخميس صدور مذكرة اعتقال بحقه من قبل أي جهة قضائية واصفاً، من يروج لذلك بـ"المفلس سياسياً".
