يدعي بعضنا ان الديمقراطية لا تزال وليدة بعد عشرة سنوات , وأن الاختلافات مسألة طبيعية ومن جوهرها لأنضاج الأفكار وصقلها , وعقول الساسة في تنامي وتطور وأزالة عوالق الماضي وتراكمات الدكتاتورية , ساسة لا يزالون لا يمثلون الاّ إنفسهم , لا يحترمون ماضي التضحيات ولا حاضر الخيرات وتلك الميزانيات لتوفير أبسط مقومات الحياة , يسألون عن الخلل وهم سبب كل معوقات بناء الدولة وأنصب تفكيرهم خارج إطار وطن .
سؤال كان يراودني دائما هل نصل في يوم الى الديمقراطية في مثالياتها ؟, وهل نتسابق مع اليابان حينما إستطاعت بقادتها إستثمار جهود وطاقات شعبها الطموح في سبعة سنوات لتضع ركائز الدولة , او نضاهي الأمارات بعدما كان الشيخ زايد يحلم ان يكون عندة شارع الرشيد , وهل استفادت الحكومة من تجربة كردستان ولا تزال المحافظات التي أجريت فيها الانتخابات تان من الحرمان ,سؤال يطرح نفسه دائماً خاصة في أيام الحملات الانتخابية لمجالس المحافظات وفي أجواء مشحونة من الأزمات المفتعلة وتعثر حكومة الشراكة , ومن طرح دولة القانون لحكم الأغلبية لمجالس المحافظات وتشكيل أغلبية سياسية برلمانية بشرط رئاستها, طرحته على احد الأشخاص الذي كان يمدح الحكومة صاعداً ويذم الأخرين نازلاً , فأذا أمطرت السماء في الصيف قال بفعل الحكومة لمعالجة التصحر وإذا تعالى التراب قال بفعل الأخرين , كان يتوقع كما هو متوقع عالمياً ان من يمتلك السلطة له الافضلية في الفوز بنسبة ٣٠%وفي دول الشرق الاوسط ٦٠%فما فوق وقد يحصل قائد الضرورة ٩٩.٩%دون منافس , سألته لنأخذ طرح دولة القانون ونفترض خسارتها في الانتخابات وحصولها على مقاعد قليلة هل تقبل ان تكون معارضة في الحكومة , إسود وجهه وتجعدت تقاسيمه وقال لا يجوز , أنا اعرف إنه من منطقة نائية محرومة من أبسط الخدمات ولا يفرق بين الانتخابات المحلية والنيابية ولا يعرف أحد من المرشحين لقائمة القانون ويسميها قائمة المالكي ويقول إنه سينتخبه , لم أستغرب الموقف من شعب عاش عقود في الدكتاتوريات والاستبداد ولا يرى سوى برامج التمجيد والبطولات الفارغة وحروب عبثية يزج بها ولا يعرف لماذا , ولا يزال شعبه فيه ٧ ملايين أمي و٨ ملايين تحت خط الفقر و٤٠% على حافته وهم الورقة الانتخابية الرابحة , الخطابات الرنانة والعزف في وتر الطائفية كانت سمة الاغلب للترويج عن نفسها لعدم إمتلاكها البرنامج الأنتخابي والخطط الستراتيجية للخروج من الواقع المرير , ومثل هذه الشاكلة كان أحد المحافظين ألف ديوان شعر أستخدمه للترويج لحملته الانتخابية وزعه في ذي قار وكانت الاجابة , (نحن اهل الحضارة ومن يعلم الناس الشعر نريد الخدمات ), وجوابه ان عائلتي في النمسا وحقائب السفر حاضرة عند خسارة الأنتخابات , النتائج لم يسمح لها بتطبيق نظريات الأغلبية والواضح إن حزب الدعوة لم يتخلى من الغرور مع القوى المتكتلة معه حينما أعطى جزء قليل من المرشحين لهم والطيف الواسع له , وكانت المفاجئة تركيز الاحزاب على مرشحيها وتركيز العامة على القائمة لتذهب اغلب الاصوات لبقية القوائم ويحصل على ٣٢ من ١٠٦ مقعد , وفشل ثلاث محافظين بكل امكانياتهم , وبالعودة لميثاق الشرف مع ائتلاف المواطن قبل وبعد الانتخابات اصرت دولة القانون لأعطاء محافظات ذي قار,النجف وواسط له لكون في تلك المحافظات حصول بقية الأحزاب مقاعد اكثر منه مثل الفضيلة وبدر , والتمسك بالبصرة رغم انه ٢ مقعد وبدر ٤ مقاعد , الشكوك بداية كانت داخل قائمة القانون بوجود إلتفاف على منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة وحصره بحزب الدعوة , بعد ٥٠ يوم ورغم وثيقة الشرف التي تفرض المفاوضات المركزية , تكشفت حقائق أنها عقدت أتفاقيات في ثلاثة محافظات مع قوى اخرى , والتبرير وجود ظروف خاصة , إذا عدنا لخرق الوثيقة لوجدنا ان دولة القانون كانت تبيت النوايا خلف الكواليس , وأذا قلنا الأغلبية والمعارضة نجد ان الحكم ليس بالضرورة ان يعطى للقائمة الأولى بل من يحصل على ٥٠+١ لتكون الحكومة ممثلة لأكبر طيف من المجتمع , واذا كان الأدعاء ان محافظ البصرة حصل على أصوات كثيرة فهذا لا يعني رجاحة كفته ومثلاً حصل أياد علاوي على ٤٠٠ ألف صوت , وأصوات المرشح تتوزع على مقاعد القائمة ولا يضمن حصوله على منصب مرموق , أما تحالف ائتلاف المواطن والأحرار والقوائم الاخرى مسألة طبيعية في اجواء التبادل السلمي للسلطات والأيمان بالتعددية ولا تحتاج للضجيج , وفي عقد الديمقراطية على القوى القبول بالنتائج ومباركة الأخرين , وتحقيق الهدف الخدمي ليس بالضرورة تصدر المناصب إنما بالمشاركة في مجالات أخرى ومنها المعارضة الفاعلة .
هل تقبل دولة القانون بالمعارضة ؟
