أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية العراقية، الأحد، على أن القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي طالب وزارته بتوضيح منعها محاسبة ضباط متورطين بملف الفساد الذي طال عقود شراء أجهزة كشف المتفجرات"السونار" عام ٢٠٠٨.
وكان رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي كشف أمس عن أن "وزير الداخلية السابق جواد البولاني أوقف بصلاحياته الإجراءات القانونية بحق ستة من كبار ضباط الوزارة المتورطين بملف الفساد الذي طال عقود استيراد أجهزة كشف المتفجرات. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه لوكالة كردستان إن "القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي أرسل اليوم كتابا رسميا إلى وزارة الداخلية يطالبها بتوضيح أسباب منعها هيئة النزاهة من محاسبة المفسدين بملف استيراد أجهزة كشف المتفجرات".
ويتولى المالكي إدارة حقيبة الداخلية بالوكالة بعد أن منحه مجلس النواب الثقة بذلك في ٢١ من كانون الأول/ديسمبر الماضي بالأغلبية المطلقة.
وذكر العكيلي في وقت سابق من أمس بأن البولاني استخدم صلاحياته وفق المادة ١١١ من قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي التي تشير إلى وجوب استحصال موافقة الوزير على ملاحقة رجل الشرطة قانونا وبذلك أوقف محاسبة المتورطين بالملف.
