قالت القائمة العراقية ، ان رئيس الوزراء نوري المالكي لم يبلغها باختيار احمد الجلبي كوزير للداخلية كما لم يعلمها بعد برفضه او قبوله مرشحها لوزارة الدفاع، في وقت تحدثت اطراف عديدة عن التوصل الى "تسوية" بشأن مجلس السياسات الذي يفترض ان يتزعمه اياد علاوي.
ويتوقع ان تتأخر تسمية وزيري الداخلية والدفاع نظرا لحساسية الموضوع وارتباطه بملفات عديدة كالانسحاب الاميركي، لكن يتردد ان هناك قائمة طويلة من المرشحين في هذا الشأن معظمهم وجوه سياسية مقربة من حزبي المالكي وعلاوي، رغم مطالبات بترشيح شخصيات مستقلة لضمان عدم تسييس القوات المسلحة.
واكد مصدر في التحالف الوطني ان رئيس الوزراء "حسم امره بترشيح احمد الجلبي (زعيم المؤتمر الوطني العراقي) لمنصب وزارة الداخلية، الى جانب اختيار القيادي في حزب الدعوة – تنظيم العراق شيروان الوائلي لمنصب وزارة الامن الوطني".
ويؤكد المصدر لـ"العالم" طالبا عدم كشف اسمه ان المالكي "غير مقتنع بترشيح فلاح النقيب وينتظر ان تقدم العراقية مرشحاً اخر لتولي هذا المنصب" بحسب قوله.
وقال ان "ملاحظات المالكي قد لا تتعلق بالكفاءة والخبرة بقدر تعلقها بان بعض تلك الشخصيات تتسم بالقوة، والمالكي لا يريد ان يواجه شخصيات تعارضه داخل مجلس الوزراء".
من جانبه نفى جابر عواد الجابري، عضو القائمة العراقية ان يكون الجلبي من ضمن الاسماء المرشحة لشغل منصب وزارة الداخلية موضحاً لـ "العالم"، ان هذا الكلام "غير دقيق على اعتبار ان اسماء المرشحين لم تطرح لحد الان على الكتل السياسية".
لكنه اشار الى ان "زعيم المؤتمر الوطني العراقي مطروح كمرشح لشغل وزارة التخطيط لا الداخلية، وفيما يخص الوائلي فان هناك اتفاقا بالاساس بين جميع الاطراف على اعادة ترشيحه بنفس المنصب (وزارة الامن الوطني) لكونه اثبت نجاحاً خلال الفترة السابقة".
وقال الجابري "لقد سلمنا قرار ترشيح (فلاح النقيب) لشغل منصب وزارة الدفاع بشكل رسمي الى المالكي" مؤكداً "ان العراقية وحدها من تقرر ان يكون وزيراً للدفاع" واشار "في حال وجود اية تحفظات على النقيب فيجب ان يتم اعلامنا وفق كتاب رسمي".
وتتفق ميسون الدملوجي، الناطق باسم القائمة العراقية، مع الجابري بشأن تمسك القائمة بمرشحيها للحقائب الوزارية ضمن حكومة المالكي، موضحة لـ "العالم" ان كتلتها "لم تبلغ باي تحفظ من قبل اي طرف سواء المالكي او الكتل الاخرى بشان مرشحيها للوزارات وتحديداً الكهرباء والدفاع".
مصدر مقرب من القائمة العراقية رجح عدم الموافقة على ترشيح الجلبي لمنصب وزارة الداخلية، لكنه استثنى في حديث لـ "العالم" "ما اذا كان يمكن ان تحصل صفقة بين الكتل يمرر من خلالها الجلبي مقابل القبول بترشيح النقيب عن القائمة العراقية لنيل منصب وزارة الدفاع" بحس رأيه.
من جهته، قال علي العلاق، عضو ائتلاف دولة القانون والقيادي في حزب الدعوة، ان "كل الانباء التي تتحدث عن ترشيح احمد الجلبي وشيروان الوائلي لشغل منصبي الداخلية والامن الوطني تسريبات غير دقيقة" مؤكداً ان "هناك اسماء كثيرة تطرح تتم دراستها من قبل لجنة استشارية شكلت لهذا الغرض، ولاوجود لأسماء نهائية بعد".
وعلى صعيد تسمية باقي الوزراء ضمن التشكيلية الوزارية قال العلاق "ان الامر متروك لرئيس الوزراء في اختيار اسماء المرشحين التي تقدمت بها الكتل" مضيفاً "يجب ان تتوافق الكتل مع رئيس الوزراء بشان اسماء مرشحيهم سواءً فما يخص التيار الصدري او العراقية وحتى التحالف الكردستاني".
وعلى صعيد قانون مجلس السياسات الذي يفترض ان يتزعمه اياد علاوي، قال العلاق ان الاطراف السياسية "اقتربت تقريبا" من الاتفاق بشان المجلس الوطني للسياسات العليا، موضحاً لـ "العالم"، انه "يفترض ان تضع الكتل اللمسات الاخيرة على مسودة قانون المجلس المذكور من اجل عرضه على البرلمان بعد عطلته التشريعية التي تنتهي في التاسع من الشهر المقبل".
ويقول الجابري النائب عن العراقية انه "لن يكون المجلس الوطني للسياسات العليا واقع حال ما لم تتم القراءة الاولى له داخل البرلمان" مؤكداً "لا يمكن ان يكون هناك اتفاق ما لم تتم قراءته داخل البرلمان كجزء من الاتفاق الذي تم وفقاً لمبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود البارازاني".
يذكر ان حكومة المالكي تتالف من ٤٢ وزارة اعلن اسماء ٢٩ وزيرا فيها، فيما تولى رئيس الوزراء بالوكالة وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني، في حين كلف نائبين من نوابه الثلاثة وهما (روز نوري شاويس وحسين الشهرستاني) بتولي حقيبتي الكهرباء والتجارة وكالة، وعدداً من الوزراء الاصيلين بوزارات اخرى.
وتعرضت التشكيلة الوزارية الى بعض الانتقادات من شخصيات تنتمي لنفس الكتل التي شاركت في الحكومة، لان اغلب الاختيارات تمت وفق معايير سياسية اكثر من غيرها، بحسب المنتقدين، كما اغفلت حق تمثيل المرأة بحسب قولهم، وهو الامر الذي وعد رئيس الوزراء بمعالجته عند تقديمه الدفعة الثانية من المرشحين
