رحب ما يسمى بتيار المراجعة والتوحد التابع لحزب البعث الكافر بدعوة نوري المالكي الاخيرة إلى فتح صفحة جديدة وتحقيق المصالحة مع من لم تتلطخ يديه بدماء الشعب العراقي، مبينا أنه ينظر لهذه الدعوة بنظرة ايجابية.
وجاء في بيان للتيار صدر مؤخرا أن نظرتنا لهذه الدعوة، إن أخذت كامل مداها، هي نظرة ايجابية كونها دعوة صريحة لا تحمل اللبس في ثناياها من الناحية النظرية على الأقل، ونحن مستعدون لخوض طريقها
ورأى التيار إن ما يتطلبه تفعيل تلك الأفكار هو قيام المالكي بالإعلان عن عدم طلب تمديد بقاء القوات الأمريكية بعد الموعد المحدد تحت أي ظرف إلا ظرف الحاجة لتلك القوات لردع تدخل أو تهديد خارجي واضح وملموس والسعي لأن تكون نهاية العام ٢٠١١ موعداً حقيقياً لانسحاب آخر جندي محتل.
وطالب التيار المالكي بإصدار عفو عام عن المعتقلين والاعتراف بالحق الشرعي والقانوني لما يسمى بالمقاومة العراقية كما طالبه بإيقاف الاتهامات الجزافية التي توجه من خلال وسائل الإعلام ضد القوى الوطنية المناهضة للاحتلال عموماً وللبعثيين خصوصاً ودون دليل، والشروع بتنفيذ قانون المساءلة والعدالة فيما يخص المعاشات والحقوق التقاعدية الواردة فيه خصوصاً ، وتهيئة المناخ للمفاوضات المباشرة من خلال الاتصالات المستمرة وتشكيل هيئة تحضيرية مشتركة عليا لذلك الغرض يتم التنسيق بينها وبين مجلس النواب القادم ووزارة المصالحة وتكون مصحوبة بنشاط إعلامي واضح يدعو إلى نبذ ثقافة العنف والطائفية المقيتة.
وطالب التيار الاجرامي نوري المالكي ايضا بإيقاف العمل بالاستمارات الخاصة بالتبرؤ من حزب البعث واستبدالها بالتبرؤ من كافة الجرائم المرتكبة على مر العهود خصوصاً وأنها تتناقض مع النص الدستوري القائل إن مجرد العضوية في حزب البعث لا يعد سبباً للإحالة إلى المحاكم.
ودعا المالكي إلى إلغاء قرارات حجز الملكية لمجلس الحكم المنحل والتي تنص على حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرموز النظام السابق وزوجاتهم وأقاربهم ووكلائهم، وإذا كان لا بد من ذلك مع بعض من اثروا على حساب المال العام فيجب التقيد بالقانون العراقي النافذ الذي لا يجيز حجز دار سكن واحدة ومزرعة واحدة ومكان العمل و٨٥% من الراتب التقاعدي.
وحول آلية سير المفاوضات قال البيان ينبغي للمفاوضات أن تكون على مبدأ الطاولة المستديرة وأن تسود المفاوضات جو الاخوة والمواطنة بدلاً من جو الاستقواء، ويفضل وجود طرف ثالث يرعى المفاوضات وليكن ممثل الأمين العام للجامعة العربية في العراق.
كما طالب المالكي كرئيس لائتلاف دولة القانون بالسعي لتعديل الدستور من خلال الدستور كما قال في تصريحه الأخير، مبديا استعداده لأن يكون الحوار والعمل السياسي والرغبة في البناء والإصلاح هو الثابت الأساسي لنا مع إيماننا بأن البناء يبقى ناقصاً دون سيادة كاملة غير منقوصة، والاستعداد الكامل لنقد وتقييم المرحلة التي الصقت بالبعث لصقاً، ومع ذلك لدينا الاستعداد للاعتذار من شعبنا العظيم وتقبيل الأرض تحت إقدام الضحايا الأبرياء، ونحن مستعدون لإثبات أن البعث كان له حصة في مقارعة النظام السابق وأنه قدم آلاف الضحايا على مذبح الفردية.
وطالب التيار بإحالة الملوثة أيديهم بدماء الشعب العراقي وأمواله من البعثيين وغيرهم إلى القضاء المستقل وليس المحكمة الجنائية الخاصة مع ملاحظة المواد الدستورية بهذا الخصوص، وإدانة الإرهاب إي كان نوعه وأي كان مصدره
واختتم العفالقة المراجعة والتوحد التابع لحزب البعث بيانهم بالترحيب بدعوة السيد المالكي للمفاوضات المباشرة في الزمان والمكان المطلوبين، وأن كل خطوة باتجاهنا سنقابلها بخطوة جادة أو أكثر بل وسنكون عوناً في تقريب وجهات النظر وإقناع الجهات الرافضة للحوار بهذا المسعى ونساهم في النشاط الإعلامي المتجه نحو المصالحة الوطنية.
