أعلنت المحامية ابتسام الشمري المكلفة برفع دعوى قضائية ضد أعضاء مجلس النواب للمطالبة بإعادة الرواتب والمخصصات التي استلموها ان الهيئة المدنية لحماية الدستور ستستند على ثلاث مواد دستورية لرفع هذه الدعوة.
ويأتي اعلان الشمري هذا بعد ان سخر الخبير القانوني طارق حرب من هذا الطلب، وتوقع ان يقوم القاضي برد الدعوى،التي قال أنها لاتستند الى أي أساس قانوني.
وقالت الشمري في تصريح صحفي اليوم ان الهيئة المدنية لحماية الدستور ستقوم برفع دعوى على أعضاء مجلس النواب، تطالبهم باعادة الرواتب والمخصصات التي استلموها، خلال الاشهر الخمسة الماضية مستندة في ذلك على ثلاثة مواد دستورية.
ورفضت الشمري التي ترأس تحالف نساء الرافدين وجمعية المرأة لخير المرأة الإدلاء بأية معلومات أخرى مؤكدة على ان الهيئة ماضية في إقامة الدعوى دون أي تراجع.
وقامت الهيئة المدنية لحماية الدستور التي شكلتها عدد من منظمات المجتمع المدني برفع دعوى قضائية ضد أعضاء مجلس النواب، تطالبهم باعادة الرواتب والمخصصات التي استلموها، خلال الاشهر الخمسة الماضية.
وقال علي العنبوري ان الهيئة المدنية لحماية الدستور قامت الاثنين الماضي برفع دعوى قضائية في محكمة الكرادة ضد أعضاء مجلس النواب من خلال المحامية ابتسام الشمري، مبينا ان أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم ٣٢٥ نائبا استلموا رواتب وصلت مبالغها الى ٨٢ مليار دينار خلال الخمسة أشهر الماضية مقابل ١٧ دقيقة هي الفترة التي استغرقتها جلسة البرلمان الأولى.
وأضاف العنبوري ان هذه الخطوة تأتي بعد الدعوى التي كسبتها الهيئة والمتمثلة بالزام اعضاء مجلس النواب بالحضور الى قبة البرلمان وإنهاء الجلسة المفتوحة.
وعّد بعض القانونيين الاموال التي حصل عليها اعضاء البرلمان العراقي خلال الاشهر الخمسة الماضية، اموالا غير شرعية ولا تجوز لهم بحسب القانون، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة استرجاع هذه المبالغ وايداعها في خزينة الدولة، فيما رأى بعضهم الاخر انه حتى لو تم حل البرلمان فلا يحق استرجاع الاموال منهم كونهم منتخبين من قبل الشعب.
وتشير الاحصائيات الى أن مجموع ما تقاضاه اعضاء مجلس النواب الجدد البالغ عددهم ٣٢٥ نائبا منذ حزيران الماضي وحتى منتصف شهر تشرين الاول الجاري بلغ ٨١ مليارا و٢٥٠ مليون دينار.
وقال الخبير القانوني اسماعيل علوان التميمي إن القانون في جميع دول العالم ومن ضمنها العراق ينص على احتساب المخصصات المالية والراتب منذ تاريخ المباشرة الفعلي بالعمل، لكنه استدرك بالقول لكن بما ان اعضاء البرلمان لم يباشروا فعليا في المجلس، فان جميع المبالغ التي منحت لهم تعد غير شرعية. وأضاف أنه على ديوان الرقابة المالية التدقيق في جميع الاموال التي تم منحها لاعضاء مجلس النواب واستعادتها للخزينة العراقية.
وتابع نحن كقانونيين نطالب ديوان الرقابة المالية بتفعيل دوره بعيدا عن المجاملة من اجل استعادة اموال الشعب العراقي التي بحوزة البرلمانيين بصفة رواتب وحوافز.
لكن الخبير القانوني طارق حرب سخر من هذا الطلب، وتوقع ان يقوم القاضي برد الدعوى، التي قال انها لاتستند الى أي اساس قانوني، وقال أن القانون العراقي يجيز لاعضاء البرلمان العراقي الجدد منحهم المبالغ المالية من باب صرف رواتب لهم ولحماياتهم الخاصة مع الاحتفاظ بجميع الامتيازات الممنوحة لاعضاء البرلمان،موضحاً أن القانون يجيز هذه المبالغ ابتداء من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية ومفوضية الانتخابات على اسماء البرلمانيين بعد اعلان نتائج الانتخابات. وأضاف أنه حتى لو انتهت الفترة التي حددتها المحكمة الاتحادية لاغلاق الجلسة المفتوحة وتم حل البرلمان فلا يحق استرجاع الاموال منهم كونهم منتخبين من قبل الشعب.
بيد ان حرب اعتبر ان مسوغات الدعوى اخلاقية، اكثر منها قانونية، معرباً عن اعتقاده ان استمرار الازمة تشكيل الحكومة، وغياب دور غالبية اعضاء مجلس النواب في المشاركة الفاعلة في تداعياتها، ربما السبب وراء رفع الدعوى التي اعتقد ان القاضي سيقوم بردها في الجلسة الاولى.
