كما بين طعمة : اننا فؤجئنا باعتراضات سياسية غير صحيحة ضد قرار المحكمة الاتحادية اعلاه معللة ذلك بانه يؤدي الى توسيع المشاركة السياسية ويزعم المعترضون ان الاستقرار السياسي يتحقق بوجود حزبين او ثلاثة وهو ماتفنده الحقائق والتجرية السياسية القائمة .
وبين طعمة : وصول حد المطالبة باسقاط الحكومة من جهة والمطالبة بحل البرلمان من جهة اخرى اضافة الى ان منطلق المطالبة بحصر الاحزاب الممثلة في السلطة بأثنين او ثلاثة يستبطن خطورة امكان تطور مطالبة نفس المعترضين بعد فترة قصيرة بحصر التمثيل السياسي بحزب واحد وعودة التفرد للحكم والسلطة .
واوضح طعمة : ان اي نظام انتخابي لايراعي استيعاب التعددية والتنوع المجتمعي سيفرز مضاعفات سلبية تهدد استقرار البلاد سياسيا وامنيا وتقوض انسجام نسيجه الاجتماعي كما ان فرض القانون يتضمن مقاسات وقوالب محددة لحصر التمثيل السياسي في السلطة بعدد محدود من الاحزاب يخالف ارادة الناخب ويفرض علية تحديدات في خياراته وهو ما يخالف جوهر ومبادءي الديمقراطية التي تتيح للناخبين فرز وتصفية الاحزاب الساسية المؤهلة من غيرها .
واشار طعمة : الى ان القانون السابق يمكن ان ينتج تعطيلا لمجمل العملية السياسية في فروض معينة كما لو حصلت قائمة فردية على قاسم انتخابي وبقية القوائم لم تصل القاسم فعندها ستحصل القائمة الفردية على مقعد واحد لمرشحها ويتعذر توزيع باقي المقاعد لعدم وصول بفية القوائم للقاسم الانتخابي .
