باحث اقتصادي ينتقد رد الحكومة العراقية على عقوبات واشنطن: تشكيل اللجان لا يُقنع أحداً
وفي تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٥، قال الهاشمي إن "الحكومة العراقية ترد على اتهامات الخزانة الأميركية لأطراف عراقية بكسر العقوبات على إيران بتشكيل لجنة تحقيق، وتندد ضمناً ببيان الخزانة وتستنكر العمليات غير القانونية"، مضيفًا أن هذا الرد "دون المستوى كالعادة، ولا يعكس وجود رغبة حقيقية في معالجة الاتهامات أو وقف الجهات التي تجرّ العراق نحو خرق نظام العقوبات الدولية".
تشكيل اللجان.. عادة حكومية للتسويف
وأشار الهاشمي إلى أن تشكيل اللجان بات "عرفًا حكوميًا متكرّرًا يُستخدم لطمس الحقائق وتسويف القضايا"، مستشهدًا بلجنة التحقيق في قضية "أسطول الظل" لتهريب النفط الإيراني، والتي شُكّلت سابقًا بعد اتهامات أميركية مماثلة، دون أن تُعلن نتائجها حتى الآن.
واشنطن تريد إجراءات لا بيانات
وأكد الهاشمي أن "الخزانة الأميركية لا تعترف بلغة اللجان أو أسلوب التنديد، بل تنتظر إجراءات واضحة وفعالة على الأرض، تستهدف تحييد الأطراف المتورطة وتمنع جرّ العراق إلى صراعات لا علاقة له بها".
وأضاف أن "اللجان الصورية ودفن الرأس في الرمال لن يخففا من حجم المسؤولية الملقاة على الحكومة العراقية أمام المجتمع الدولي"، داعيًا إلى تحرك جاد يثبت مصداقية الحكومة وقدرتها على حماية سمعة العراق واقتصاده وموارده.
دعوة لتشكيل فريق تقصّي حقائق دولي
واقترح الهاشمي أن تبادر الحكومة العراقية، إذا كانت جادة، إلى تشكيل فريق تقصّي حقائق عراقي–دولي بإشراف عراقي، يتولى التحقيق في خروقات العقوبات المفروضة على إيران، ويحدد الجهات المتورطة وآليات تحييدها، بما يضمن عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلاً.
تحذير من تداعيات دولية وشيكة
وختم الهاشمي تحذيره بالقول إن "الوضع الدولي محتقن، واستمرار بعض الأطراف العراقية في استغلال موارد البلاد لدعم اقتصادات دول معاقبة، سيؤدي إلى عواقب دولية وخيمة، وقد تكون وشيكة، ما يستوجب من الحكومة التحرك العاجل لمعالجة هذا الملف بكل جدية".
