وشدد المركز على أن ضعف الاستجابة الحكومية وقصور الخطط الوقائية يسهمان في تعريض حياة آلاف المواطنين للخطر، داعيًا إلى إعلان حالة تأهب إنساني عاجلة، ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة آثار الجفاف والمخاطر البيئية المتوقعة.
كما طالب المركز بضرورة ضمان الشفافية في الإجراءات، وتفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك منظمات المجتمع المدني والجهات الحقوقية في مراقبة الأداء وتنفيذ المعالجات، بما يضمن حماية المواطنين من تداعيات الأزمة.
وفي سياق متصل، دعا المركز المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب العراق في مواجهة التغيرات المناخية، وحث الدول المتشاطئة على احترام الحصص المائية وفق القوانين الدولية، حفاظًا على السلم الأهلي وحقوق ملايين العراقيين المهددين بالعطش والنزوح القسري.
واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أن التقاعس في هذا الملف لا يمثل مجرد خلل إداري، بل يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ويستدعي وقفة وطنية وإنسانية عاجلة قبل تفاقم الأوضاع.
