مؤخراً، صرّح عدة نواب، بأن العراق يواجه نقصاً في السيولة المالية، والتي تؤثر على تسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين.
لكن مظهر محمد صالح، صرح: إنه "على الرغم من أن الكتلة النقدية بنسبة ٨٥ إلى ٩٠% من الاصدار النقدي هي خارج الجهاز المصرفي، وهي حقيقة تاريخية في العراق وليست وليدة اليوم أو البارحة، لكن هناك تعاوناً وثيقاً بين السياسة النقدية والسياسة المالية على توفير السيولة للموازنة العامة".
وأوضح أن "الموازنة العامة تأتيها تدفقات من مبيعات النفط بشكل منتظم، وهنالك مخاوف من دورة الأصول النفطية في أن أسعار النفط تهبط أقل من قيمتها، لكن لحد الآن لم يتحقق هذا الشيء، وكله مرهون بوقف الحرب بين روسيا وأكرانيا ومسائل أخرى غير واضحة مبنية على تكهنات".
واستدرك مستشار السوداني أنه "بشكل عام. الولايات المتحدة تريد أن تزيد الانتاج النفطي مقابل خفض أوبك، لكن زيادة الانتاج للولايات المتحدة هو مكلف أيضاً وليس بالهين، ما يعني أن كلفة إنتاج برميل النفط في الولايات المتحدة ليست رخيصة، وهي التي تبيع برميل النفط بنحو سبعين دولاراً وأكثر، لا تصبح بهذه الحالة خسارة على الشركات سواء الداخلية والخارجية"، مردفاً أن "هذه قد تحدث في الأمد القصير لكن لا تحدث في الأمد الطويل".
وشدد مظهر محمد صالح على أنه "لا خوف على السيولة في العراق نهائياً، وبحكم خبرتي وقربي هنالك آليات تنظم عمل تدفق السيولة بين الموازنة وبين البنك المركزي".
ودعا المواطنين الى "عدم التخوف كثيراً، لأن العراق مر بأزمات أكبر مما يتوقعه المضاربون السياسيون، مثل الأزمة الأمنية بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٧ ضد الارهاب ومكافحة داعش، وكذلك الأزمة المالية بين ٢٠١٨ و٢٠٢١، والأزمة الصحية مع كورونا والانغلاق الذي حدث في العالم"، مستدركاً أنه "مع ذلك تخطاها الاقتصاد العراقي بدون تأثير على السيولة".
وتساءل مظهر محمد صالح: "لماذا هذا التخوف في الوقت الحاضر؟. أنا أرى ذلك مبالغاً به كثيراً"، مبيناً أن "العراق دولة محورية وليس من مصلحة دولة في العالم ان تتوقف حركة الاقتصاد العراقي أو أن يكون في موقف حرج وإلى آخره".
ورأى أن "السياسة الاقتصادية العراقية بشكل عام سياسة متوازنة، وأنا شخصياً مطمئن على هذا الموضوع"، عاداً ما يثار عن نقص السيولة المالية "زوبعات تثار بين الحين والآخر، ولا صحة لها".
يشار الى أن الموازنة التشغيلية (الاستهلاكية وتشمل رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية) تشكل حالياً نحو ٦٥% من إجمالي الموازنة العامة، وهي تكلف خزينة الدولة سنوياً، للرواتب فقط، ما يصل إلى ٦٢ تريليون دينار عراقي.
