وقال خشان في تصريح ، انه " بعد حصولنا على وثيقة رسمية تشير الى صرف ٧٠ مليار دينار لأغراض تاثيث مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من أموال قانون الطوارئ للامن الغذائي والتنمية و دون وجود أبواب صرف قانونية والتي تعد مخالفة قانونية وفيها شبهات فساد " .
وأضاف انه "سيتوجه وبمعية النائب المستقل مصطفى سند الى تقديم دعوى قضائية لدى محكمة النزاهة ضد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتهمة هدر الأموال".
وكان الخبير القانوني علي التميمي أكد في تصريح سابق، ان ماجاء بوثيقة الصرف لمكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي التي تشير الى صرف ٧٠ مليار لتاثيث المكتب مخالفة قانونية، مشيرا الى ان الكاظمي قد يواجه السجن سبع سنوات.
