ودعا رئيس الهيئة القاضي علاء جواد الساعدي خلال لقائه في مقر الهيئة وفداً من الملحق العدلي وممثل وزارة الخزانة بالسفارة الأمريكيَّة، إلى تذليل المُعوِّقات التي تفرضها قوانين بعض البلدان التي تحول دون تمكُّن العراق من استرداد المُدانين وأصوله المُهرَّبة، ومنها ازدواج الجنسيَّة، فضلاً عن دواعٍ أخرى، كاندماج تلك الأموال في اقتصاديَّات تلك البلدان، ممَّا يشكل عقبةً تحولُ دون نجاح تلك الجهود.
بدوره استعرض مدير دائرة الاسترداد في الهيئة معتز العباسي بعض الملفات التي تخصُّ ميدان الاسترداد، مشيراً إلى أنَّ (١٤) ملفاً متعلقاً بمدانين يقيمون في الولايات المُتَّحدة الأمريكيَّة لم ترد إجابات من قبل الجانب الأمريكي عنهم؛ لأسبابٍ منها قانونيَّة كازدواج الجنسيَّة أو حصولهم على إقامةٍ في الولايات المُتَّحدة.
ودعا العباسي إلى توثيق التعاون بين الطرفين، وتحديد جهاتٍ مُختصَّةٍ في هذا الملف؛ لتذليل العقبات التي تواجه العراق ممثلاً بهيئة النزاهة في هذا المجال، والتواصل بين صندوق استرداد أموال العراق مع وزارة الخزانة الأمريكيَّة؛ لتبادل المعلومات عن أموال النظام السابق وبعض الأشخاص في قائمة جزاءات الأمم المُتَّحدة؛ لضمان عدم حجز الأموال عند نقلها إلى العراق.
من جانبها، أبدت (ألن اندريسي) ملحق وزارة العدل في السفارة الأمريكيَّة استعداد بلادها للتعاون مع العراق في مجال المُساعدة القانونيَّة لاسترداد الموجودات والمدانين والأموال المُهرَّبة، مُوضحة أنَّ التلكؤ الذي قد يحصل في ملف الاسترداد مع العراق هو بسبب ضعف المعلومات وازدواج الجنسيَّة وحصول المُتَّهمين على الإقامة القانونيَّة.
