تجددت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في العاصمة التونسية مساء السبت، مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى على الأقل، جميعهم من المحتجين، فيما ألقت الشرطة القبض على ما يقرب من مائتي شخص، فيما دعت وزارة الداخلية التونسيين إلى "التعاون" مع السلطات الأمنية.
وقال بيان لوزارة الداخلية إن "بعض الأشخاص من مثيري الشغب، الذين اندسوا في صفوف المتظاهرين سلمياً، واستخدموا مجموعة من الشبان في سن الدراسة، دروعاً بشرية، عمدوا إلى "القيام بأعمال شغب وحرق وعنف"، بعد ظهر السبت، "مستعملين العصي والحجارة."
وأضاف البيان قائلاً: "وصل بهم الحد إلى تفجير قارورة غاز منزلية، أمام أحد مباني شارع الحبيب بورقيبة، في محاولة منهم لإثارة الرعب في صفوف المواطنين، واستهداف أعوان قوات الأمن الداخلي، ووحدات الجيش الوطني، التي تحاول منعهم من مواصلة التخريب والنهب والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة."
وأفادت وزارة الداخلية بأنه تم بعد ظهر أمس الجمعة، إيقاف حوالي ٨٨ شخصاً من "مرتكبي أعمال التخريب والحرق"، فيما بلغ عدد الموقوفين السبت أكثر من مائة شخص.
وقال البيان إنه تم تسجيل إصابة ١٢ شخصاً، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث توفي ثلاثة منهم، فضلاً عن إصابة العديد من عناصر الأمن بجروح متفاوتة.
وذكر البيان أنه "نظراً لخطورة أعمال التخريب والنهب والإحراق، وما نتج عن ذلك من ترويع للمتساكنين والمارة، التي تعدت حدود الاحتجاج السلمي، فإن وزارة الداخلية تذكر جميع المواطنين بحالة الطوارئ، التي تم تمديدها منذ ١٥ فبراير/ شباط الجاري، وتدعوهم إلى مزيد اليقظة والتعاون مع السلط الأمنية، والإحاطة بأبنائهم، حفظاً لهم من أي مكروه."
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد دعت في بيان سابق السبت، "كافة أولياء التلاميذ والطلبة، إلى حث أبنائهم على الكف عن المشاركة في أعمال الشغب والتخريب، والالتحاق بمؤسساتهم التربوية والجامعية ومقرات إقاماتهم، حفظاً لسلامتهم، وتوقياً من استعمالهم كدروع بشرية، من قبل الذين يقفون وراء أعمال التخريب والنهب."
وطالبت الوزارة في بيانها، بحسب ما نقلت وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء الرسمية، "الأولياء بضرورة تحمل مسؤولياتهم الوطنية، في هذا الظرف الاستثنائي والصعب، وعدم المشاركة في بث البلبلة، باستخدام أبنائهم رغم اليقين من حسن نواياهم."
