وكان عشرات الآلاف من المصريين قد شاركوا يوم الجمعة في تظاهرة في ميدان التحرير للاحتفال بمرور اسبوعين على تنحي مبارك ولمواصلة الضغوط على المجلس العسكري لتحقيق الاصلاح.
ويقول ناشطون انهم يشعرون بالقلق من أن حكومة تصريف الأعمال لا تحقق الإصلاحات اللازمة وبالسرعة المطلوبة. وتشمل الاصلاحات المطلوبة، إلغاء حالة الطوارىء والإفراج عن السجناء السياسيين وإبعاد أعضاء حكومة مبارك السابقة عن السلطة.
وحث الناشطون المتظاهرون الجيش - الذي تولى مقاليد الحكم في البلاد من خلال مجلس عسكري عقب تنحي مبارك - على اعادة تشكيل الحكومة وتعيين تكنوقراط بدل الشخصيات المحسوبة على النظام السابق.
ولكن بعد انتصاف الليل بقليل، قال المتظاهرون إن الجنود بدأوا باطلاق النار في الهواء واطفأوا الاضواء وبدأوا بمهاجمة من تبقى من المحتجين بغية طردهم من الميدان.
ونقلت وكالة رويترز عن احد المحتجين، ويدعى احمد بهجت، قوله: "استخدمت الشرطة العسكرية الهراوات والعصي المكهربة لضرب المتظاهرين. عاد الجيش الى استخدام العنف، ولكن المتظاهرين لم يردوا على العنف بالمثل."
وقال متظاهر آخر إن المحتجين انسحبوا من ميدان التحرير وعادوا للتجمع في الشوارع المجاورة. وقال شهود إنهم رأوا عدة متظاهرين يسقطون ارضا، ولكنه لم يتضح ما اذا كان هؤلاء قد اصيبوا بجروح بليغة.
ونقلت رويترز عن متظاهر آخر يدعى اشرف عمر قوله: "انا واحد من الالوف الذين صمدوا عندما بدأ الجيش بتفريق المتظاهرين وباستخدام العتاد الحي في محاولة لتفريقهم. لقد استخدموا الهراوات والعصي المكهربة لضربنا. اعتقدت ان الامور ستتغير (عقب تنحية مبارك)، اردت ان اعطي هذه الحكومة فرصة، ولكن لا امل بهذا النظام. لا فائدة."
واضاف: "عدت الى الشارع للتظاهر، فاما اعيش بكرامة او اموت هنا."
تعديلات "غير كافية"
وكان الائتلاف الوطني للتغيير في مصر والذي يضم أحزاب الوفد والتجمع والجبهة والناصري وجماعة الإخوان المسلمين وشباب ٢٥ يناير وعدد من القوى السياسية قد عقد يوم الأربعاء الماضي اجتماعا لبحث الأوضاع في البلاد.
ورفض المجتمعون في بيان لهم تشكيل الحكومة الجديدة وطالبوا بتشكيل حكومة محايدة من التكنوقراط ووضع دستور جديد ودائم كما طالبوا بمحاكمة من أسموهم رموز الفساد وبالغاء حالة الطواريء والافراج عن جميع المعتقلين السياسيين وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وقد أجري يوم الثلاثاء تعديل في حكومة أحمد شفيق وقام الوزراء الجدد بأداء اليمين الدستورية أمام وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسن طنطاوي.
وأتت هذه الخطوة فيما يعمل المجلس الأعلى للقوات المصرية الذي يقوم بتصريف شؤون البلاد منذ تنحي حسني مبارك عن رئاسة الجمهورية على طمأنة الذين قاموا بالاحتجاجات الجماهيرية بأن المجلس ملتزم بالإصلاحات الديمقراطية.
