وفي رد فعل على القمع الدموي للانتفاضة ضد النظام الليبي، وقع الرئيس الامريكي باراك اوباما في وقت متأخر من يوم الجمعة على امر رئاسي يفرض عقوبات على الزعيم الليبي معمر القذافي واسرته وكبار المسؤولين في حكمه والحكومة الليبية والبنك المركزي الليبي وصندوق الثروة السيادي لليبيا.
وقال الرئيس اوباما في تصريح ادلى به عقب التوقيع على الامر الرئاسي إن الاجراءات الجديدة تستهدف حكومة القذافي بشكل حصري، وليس الثروات المادية للشعب الليبي.
وقال الرئيس الامريكي: "لقد انتهكت حكومة معمر القذافي المعايير والاخلاقيات الدولية بكافة المقاييس، ولذا فيجب محاسبتها".
واضاف: "لذا فستستهدف هذه العقوبات حكومة القذافي، بينما تحافظ على الاصول العائدة للشعب الليبي".
وقالت وزارة الخزانة الامريكية ان العقوبات ستجمد مبلغا كبيرا من المال، دون ذكر رقم، وتمنع سرقتها من قبل حكومة القذافي.
وكان اوباما بحث مسالة العقوبات مع زعماء بريطانيا وفرنسا وايطاليا الخميس ومع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الجمعة.
وتزامن الاعلان الامريكي مع ورود تقارير من العاصمة الليبية تحدثت عن تعرض المتظاهرين المعارضين للقذافي الى اطلاق نار شديد.
وكانت الاحتجاجات على حكم القذافي قد استؤنفت في طرابلس عقب صلاة الجمعة.
من جهة اخرى، قال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر الجمعة ان بلاده تعد لفرض عقوبات على ليبيا وان "كندا تدعم بقوة مجلس الامن الدولي بشأن قرار قد يتضمن فرض حظر تسلح وعقوبات فردية ضد عدد من المسؤولين الليبيين وتجميد ارصدة".
وفي نيويورك يدرس مجلس الامن الدولي مشروع قرار فرنسي بريطاني يقضي بفرض حظر بيع اسلحة لليبيا وفرض عقوبات مالية والطلب من المحكمة الجنائية الدولية توجيه التهم للمسؤولين الليبيين بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
ولم تعلن الولايات المتحدة تاييدا مباشرا للقرار لكنها قالت انها تدرسه مع اعضاء المجلس، خاصة الدول دائمة العضوية وهي الصين وفرنسا وبرسطانسا وروسيا.
