توعد رئيس الوزراء نوري المالكي، الخميس، بملاحقة ما اسماهم بمثيري الشغب والمتظاهرين بدون موافقات ومستغلي التظاهرات الاحتجاجية
فيما اتهم قوى وجهات لم يسمها بمحاولة استغلال المطالب العادلة للناس وتوجيهها لتخريب العملية السياسية.
وقال المالكي في حديث لعدد من وسائل الإعلام على هامش زيارته دولة الكويت، إننا "مع المتظاهرين في إعلان مطالبهم، وإن المطالب محمية بالدستور، ولكن في نفس الوقت الحرية والديمقراطية لا تسمح بالفوضى وأحداث الشغب"، مشيرا إلى أن "ممارسة هكذا لون والخروج بمظاهرات بدون موافقات، والقيام بعملية الشغب قطعا سنتابعها وسنلاحق الذين قاموا بها".
وكان نحو ألفي شخص تظاهروا، يوم أمس، في مدينة الكوت مركز محافظة واسط للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل متجهين نحو مجلس المحافظة وحطموا الباب الرئيس الخارجي للمبنى وأضرموا النيران في المكان، ثم احرقوا منزل المحافظ فيما ردت الشرطة المحلية بإطلاق النار على المتظاهرين مما أسفر عن مقتل وجرح ٥٠ منهم.
وأضاف رئيس الوزراء أن "منح الحرية والديمقراطية لا يعني فسح المجال لأولئك الذين يريدون أن يلعبوا بالعملية السياسية"، مؤكدا "نحن نعرف أن بعض القوى والجهات تريد أن تستغل مطالب عادلة للناس، وتوجهها باتجاه الشغب والانتقام وتخريب العملية السياسية".
وشدد المالكي بالقول "سنحاسب قطعا كل من يخرج على الضوابط وعلى السياق"، مبينا أنه "طلب من وزارة الداخلية أن لا تمنع أحدا من مظاهرة، ولكن في نفس الوقت أن يأخذ المتظاهرون موافقات رسمية ويلتزمون ويبتعدون عن أحداث الشغب".
وتجددت، صباح اليوم، تظاهرة الكوت إذ خرج العشرات من أهالي محافظة واسط أمام مبنى مجلس المحافظة، مطالبين بإقالة الحكومة المحلية وتنفيذ مطالبهم التي تقدموا بها يوم أمس، كما طالبوا بمعالجة الخدمات والقضاء على الفساد الإداري ومحاسبة المفسدين وتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات.
وتشهد البلاد منذ نحو أسبوعين تظاهرات شعبية استلهمت من التظاهرات التي تجوب الدول العربية والتي ادت لحد الآن إلى سقوط نظامين سياسيين في تونس ومصر، وتترك مطالب المتظاهرين في العراق بتوفير الخدمات وفرص العمل وصون الحريات وضمان حرية التعبير إضافة إلى معاقبة المفسدين في الدولة.
