حذّر نائب ووزير عراقيان الأربعاء من قرار المحكمة الاتحادية في ربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء، واكدا على ضرورة الرجوع إلى الدستور وتوزيع الصلاحيات للرئاسات الثلاث لكي لا تنفلت السلطة ويعود العراق إلى المربع الأول.
وأصدرت المحكمة الاتحادية في ١٨ من الشهر المنصرم قرارا يقضي بارتباط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء وليس برئاسة مجلس النواب.
وأشار عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة شهيد المحراب علي شبّر في تصريح صحفي إلى إنّ "المحكمة الاتحادية قد تأثرت بهذا القرار وكان الأجدر بها الرجوع إلى الدستور الذي بين ارتباط الهيئات بمجلس النواب ورئاسة الوزراء، وليس أن تكون جميعها تحت هيمنة رئاسة الوزراء".
وأكد شبر بأنّ "خطوة ربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء خطوة خطرة سترجع العراق إلى المربع الأول، فقد يؤدي هذا الارتباط في الدورات الجديدة إلى استبدادها وانفلات السلطة في العراق".
وقال إن "الدستور العراقي واضح في هذا الموضوع ويجب الرجوع عن هذا الأمر وتوزيع الصلاحيات للرئاسات الثلاث لكي لا يخرج الموضوع عن إطاره الدستوري".
من جهته قال وزير التعليم العالي والقيادي البارز في حزب الدعوة علي الأديب "لم تكن الهيئات المستقلة مرتبطة بأحد وإنما الدستور كان غائماً في هذا الموضوع من حيث من يتولى مسؤولية متابعة هذه الهيئات".
وتابع "هذه الهيئات تأخذ ميزانيتها من الدولة وهي غير مرتبطة بأحد وبالتالي أصبحت هي حكومات وكأنها جزر متعددة داخل الحكومة الواحدة".
وأضاف الأديب "يؤكد الدستور بأن السلطات في العراق هي ثلاث (تنفيذية وتشريعية وقضائية)".
"أما الهيئات المستقلة فليس لها مكان في الدستور ولابد أن ترتبط بشكل من الأشكال لأنها عمل تنفيذي للسلطة التنفيذية وهم كانوا يطالبون أغلبهم رئيس الوزراء أن يجتمع معهم كما يجتمع ببقية الوزراء من أجل تدبير أمورهم والاستماع إليهم وهم أيضاً يعانون من نقص في بعض المسائل ويحتاجون إلى المتابعة" على حد تعبير الأديب.
ولفت إلى أن "هناك هدرا كبيرا من الأموال تتم دون عملية متابعة من قبل الحكومة الاتحادية لهذه الهيئات المستقلة، أما المجلس فهو يراقب مراقبة عامة وليست مراقبته لهذه الأجهزة بطريقة دقيقة ومتواصلة ويومية".
ويشير الفصل رابعاً المتعلق بالهيئات المستقلة ضمن المادة ١٠٢ إلى أن "المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، تعد هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون".
فيما تشير المادة ١٠٣ أولاً من الباب ذاته إلى أنه "يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف، هيئات مستقلة ماليا وإداريا، وينظم القانون عمل كل هيئة منه".
أما الفقرة ثانيا من المادة ذاتها فتشير إلى أنه "يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا أمام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب"، فيما تشير ثالثا من المادة ذاتها إلى أنه "ترتبط دواوين الأوقاف بمجلس الوزراء".
وتعارض قوائم سياسية وأبرزها العراقية وائتلاف الكتل الكردستانية فكرة ربط الهيئات المستقلة بالمجلس الوزراء العراقي وتعتبره تجاوزا من التحالف الوطني على الدستور العراقي كونه يصدر بدعم قوي من الأخير.
وقال النائب المستقل صباح الساعدي في وقت سابق إن "ربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء هو تأسيس لدكتاتورية مشرعنة بقرار من المحكمة الاتحادية".
