قرر مجلس الوزراء، الاربعاء، الموافقة على تعاقد المؤسسات الحكومية مع الوزراء وأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس النواب المتقاعدين بصفة مستشارين وبما لا يزيد عن أربع أعضاء وبراتب شهري يعادل ما يتقاضاه أقرانهم من راتب ومخصصات.
وقال مصدر في مجلس الوزراء في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس الوزراء قرر، في جلسته السادسة الاعتيادية المنعقدة في السادس والعشرين من كانون الثاني الماضي المصادقة على جميع توصيات اللجنة المشكلة بموجب توجيه مجلس الوزراء بشأن ضوابط التعاقد مع الوزراء وأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس النواب السابقين من ذوي الخبرة والاختصاص بما لا يزيد عن أربعة أعضاء بصفة مستشار"، مبينا أن "جميع المؤسسات الحكومية بما فيها رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان لها الحق بالتعاقد معهم".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن"القرار نص على ضرورة إبرام عقود أصولية بين الجهة الحكومية والمتقاعدين، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ما لم يتم إلغاء العقد بناءا على طلب أحد الطرفين على أن يتم إشعار الطرف الآخر بمدة ثلاثين يوما في الأقل"، مشيرا إلى أن "العقد يحدد شروط عمل المتقاعد لدى الجهة الحكومية وبدواك كامل".
وتابع المصدر أن "المتقاعد يتقاضى وفق قرار مجلس الوزراء راتبا شهريا يعادل ما يتقاضاه فعليا قرينه في الوظيفة أو في عضوية مجلس النواب من راتب ومخصصات على أن يتم حجب الراتب التقاعدي عنه طيلة مدة التقاعد".
وأشار المصدر إلى أن "الجهة الحكومية المتعاقدة تتحمل نفقات الإيفاد والسفر للمتعاقد في حال إيفادها له في مهمة رسمية لها علاقة بعمله إلى داخل العراق أو خارجه"، لافتا إلى أن "المتعاقد لا يجوز توليه مهام تنفيذية أو إدارة أي تشكيل إداري أو تمثيل الحكومة العراقية ".
