أعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط، الاثنين، عن التعاقد مع شركات عالمية فاحصة للحد من دخول البضائع والسلع الرديئة إلى البلاد بشكل نهائي.
وقال مدير عام السيطرة النوعية في الجهاز رعد مصطفى كاظم في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش ندوة أقامها الجهاز حول برنامج التفتيش والفحص قبل التوريد في وزارة العلوم والتكنولوجيا ببغداد إنه "تم التعاقد مع شركة اس جي اس السويسرية وشركة بريو فيرتاس الفرنسية لفحص السلع والبضائع ومنع دخول الرديئة منها إلى البلاد"، عازيا سبب دخول البضائع والسلع غير المطابقة للمواصفات العراقية إلى "الاستيراد العشوائي بعد أحداث عام ٢٠٠٣ عبر عدد من المنافذ الحدودية".
وأضاف كاظم أن "الشركات الفاحصة ستباشر عملها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بعد الانتهاء من فتح مكاتبها في المنافذ الحدودية"، موضحا أن "هذه الخطوة ستضمن فحص السلع في بلد المنشأ وعند المنافذ الحدودية، فضلا عن حماية المستهلك العراقي من حالات الغش والتلاعب بالعلامات التجارية، إضافة إلى سرعة دخول البضائع وعدم تأخرها عند المنافذ الحدودية".
وأشار كاظم إلى أن "التعاقدات التي أجرتها وزارة التخطيط مع الشركات الفاحصة لن تحّمل الدولة أي تكاليف مالية، لأن الأجور التي ستدفع للشركات سيتم استيفاؤها من الشركات المصنعة للمواد المستوردة بأجور رمزية لا تؤثر على تكاليف البضاعة".
وكانت وزارة التخطيط قد وقعت في نهاية شهر كانون الأول الماضي، عقودا مع شركة فرنسية وأخرى سويسرية في الأردن بهدف فحص البضائع والسلع المستوردة إلى العراق ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية.
من جانبه، أوضح رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية سعد عبد الوهاب في حديث لـ"السومرية نيوز"،أن "الشركات تملك مختبرات دولية معتمدة عالميا لفحص البضائع والسلع الداخلة إلى العراق من خلال فحصها في بلد المنشأ، ومن ثم إرسال شهادات الفحص إلى الجهاز المركزي ومكاتب الشركات الفاحصة عند منافذ الحدود وتدقيق الوثائق لضمان عدم تأثر السلع خلال النقل والتخزين"، مبينا أن "الجهاز سيقوم بإرسال لجان خاصة إلى المنافذ الحدودية لتدقيق مدى صحة الشهادة المرسلة من هذه الشركات".
وأضاف عبد الوهاب انه "على الرغم من انخفاض نسب الفشل في النماذج التي قام الجهاز بفحصها خلال العام ٢٠١٠ إلى ٢١% بعد أن كانت ٤٠% عام ٢٠٠٨، فان التعاقد مع الشركات الفاحصة سوف يضمن دخول بضائع مطابقة للمواصفات العراقية، إضافة إلى ربح مالي للجهاز المركزي التي ستمكن الجهاز من تأهيل مختبراته الخاصة".
فيما اعتبر المدير المفوض لشركة الأمل للوكالات التجارية للتصدير والاستيراد رشيد السعدي في حديث لـ "السومرية نيوز"، أن "التعليمات التي أصدرها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بفحص السلع ستمثل نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي"، مضيفا أن "التعليمات والإجازات التي فرضتها وزارة التجارة مؤخرا على استيراد كافة السلع سوف تحد وتمنع من دخول بعض الطفيليين على مهنة التجارة الذين يقومون بعمليات الاستيراد لغرض الربح السريع دون الاهتمام بنوعية السلعة"، بحسب قوله.
وكانت وزارة التجارة قد أعلنت في ١٢ كانون الثاني الحالي، عن شمول جميع المواد المستوردة بإجازات الاستيراد بهدف الحد من دخول البضائع والسلع بشكل عشوائي إلى العراق، والتي سيتم تطبيقها بداية شهر آذار المقبل.
وتدخل العراق كميات كبيرة من المواد الغذائية المعلبة والمشروبات الغازية واللحوم والزيوت النباتية والأجبان، إضافة إلى المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية، من دول عربية وأجنبية كسوريا ومصر وإيران والصين، عبر منافذ العراق الحدودية، ولا تخضع هذه المواد في معظم الأحيان إلى فحص يؤكد صلاحيتها للاستخدام.
ويرتبط العراق مع الدول المجاورة من خلال ١٣ منفذا حدوديا، إضافة إلى خمسة منافذ جوية وخمسة منافذ بحرية، أبرزها منفذا الوليد وربيعة مع سوريا، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ عرعر مع السعودية، ومنفذا الشلامجة والمنذرية مع إيران، ومنفذ إبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا.
يذكر أن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية هو إحدى دوائر وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في بغداد، أسس سنة ١٩٧٩ بموجب القانون رقم ٥٤ بهدف إيجاد مراجع عراقية معتمدة لمعايير القياس لمختلف المنتجات الوطنية، فضلا عن فحص السلع المستوردة ومراقبة نوعية السلع والمنتجات المحلية، ووسم المصوغات والمعادن الثمينة، ومنح حماية براءات الاختراع.
وقال مدير عام السيطرة النوعية في الجهاز رعد مصطفى كاظم في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش ندوة أقامها الجهاز حول برنامج التفتيش والفحص قبل التوريد في وزارة العلوم والتكنولوجيا ببغداد إنه "تم التعاقد مع شركة اس جي اس السويسرية وشركة بريو فيرتاس الفرنسية لفحص السلع والبضائع ومنع دخول الرديئة منها إلى البلاد"، عازيا سبب دخول البضائع والسلع غير المطابقة للمواصفات العراقية إلى "الاستيراد العشوائي بعد أحداث عام ٢٠٠٣ عبر عدد من المنافذ الحدودية".
وأضاف كاظم أن "الشركات الفاحصة ستباشر عملها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بعد الانتهاء من فتح مكاتبها في المنافذ الحدودية"، موضحا أن "هذه الخطوة ستضمن فحص السلع في بلد المنشأ وعند المنافذ الحدودية، فضلا عن حماية المستهلك العراقي من حالات الغش والتلاعب بالعلامات التجارية، إضافة إلى سرعة دخول البضائع وعدم تأخرها عند المنافذ الحدودية".
وأشار كاظم إلى أن "التعاقدات التي أجرتها وزارة التخطيط مع الشركات الفاحصة لن تحّمل الدولة أي تكاليف مالية، لأن الأجور التي ستدفع للشركات سيتم استيفاؤها من الشركات المصنعة للمواد المستوردة بأجور رمزية لا تؤثر على تكاليف البضاعة".
وكانت وزارة التخطيط قد وقعت في نهاية شهر كانون الأول الماضي، عقودا مع شركة فرنسية وأخرى سويسرية في الأردن بهدف فحص البضائع والسلع المستوردة إلى العراق ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية.
من جانبه، أوضح رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية سعد عبد الوهاب في حديث لـ"السومرية نيوز"،أن "الشركات تملك مختبرات دولية معتمدة عالميا لفحص البضائع والسلع الداخلة إلى العراق من خلال فحصها في بلد المنشأ، ومن ثم إرسال شهادات الفحص إلى الجهاز المركزي ومكاتب الشركات الفاحصة عند منافذ الحدود وتدقيق الوثائق لضمان عدم تأثر السلع خلال النقل والتخزين"، مبينا أن "الجهاز سيقوم بإرسال لجان خاصة إلى المنافذ الحدودية لتدقيق مدى صحة الشهادة المرسلة من هذه الشركات".
وأضاف عبد الوهاب انه "على الرغم من انخفاض نسب الفشل في النماذج التي قام الجهاز بفحصها خلال العام ٢٠١٠ إلى ٢١% بعد أن كانت ٤٠% عام ٢٠٠٨، فان التعاقد مع الشركات الفاحصة سوف يضمن دخول بضائع مطابقة للمواصفات العراقية، إضافة إلى ربح مالي للجهاز المركزي التي ستمكن الجهاز من تأهيل مختبراته الخاصة".
فيما اعتبر المدير المفوض لشركة الأمل للوكالات التجارية للتصدير والاستيراد رشيد السعدي في حديث لـ "السومرية نيوز"، أن "التعليمات التي أصدرها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بفحص السلع ستمثل نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي"، مضيفا أن "التعليمات والإجازات التي فرضتها وزارة التجارة مؤخرا على استيراد كافة السلع سوف تحد وتمنع من دخول بعض الطفيليين على مهنة التجارة الذين يقومون بعمليات الاستيراد لغرض الربح السريع دون الاهتمام بنوعية السلعة"، بحسب قوله.
وكانت وزارة التجارة قد أعلنت في ١٢ كانون الثاني الحالي، عن شمول جميع المواد المستوردة بإجازات الاستيراد بهدف الحد من دخول البضائع والسلع بشكل عشوائي إلى العراق، والتي سيتم تطبيقها بداية شهر آذار المقبل.
وتدخل العراق كميات كبيرة من المواد الغذائية المعلبة والمشروبات الغازية واللحوم والزيوت النباتية والأجبان، إضافة إلى المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية، من دول عربية وأجنبية كسوريا ومصر وإيران والصين، عبر منافذ العراق الحدودية، ولا تخضع هذه المواد في معظم الأحيان إلى فحص يؤكد صلاحيتها للاستخدام.
ويرتبط العراق مع الدول المجاورة من خلال ١٣ منفذا حدوديا، إضافة إلى خمسة منافذ جوية وخمسة منافذ بحرية، أبرزها منفذا الوليد وربيعة مع سوريا، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ عرعر مع السعودية، ومنفذا الشلامجة والمنذرية مع إيران، ومنفذ إبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا.
يذكر أن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية هو إحدى دوائر وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في بغداد، أسس سنة ١٩٧٩ بموجب القانون رقم ٥٤ بهدف إيجاد مراجع عراقية معتمدة لمعايير القياس لمختلف المنتجات الوطنية، فضلا عن فحص السلع المستوردة ومراقبة نوعية السلع والمنتجات المحلية، ووسم المصوغات والمعادن الثمينة، ومنح حماية براءات الاختراع.
