أوعزت وزارة النقل العراقية، الأحد، بنقل المواطنين العراقيين المتواجدين في مصر على متن طائرات الخطوط الجوية العراقية مجانا بالتنسيق مع السفارة العراقية في القاهرة للعودة إلى البلاد.
وقال وزير النقل هادي العامري في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "الوزارة وجهت الخطوط الجوية العراقية بضرورة نقل المواطنين العراقيين المقيمين في مصر والراغبين بالعودة إلى البلاد على متن طائراتها مجانا على خلفية الإحداث التي تشهدها القاهرة".
وأضاف العامري أن "عملية النقل ستتم بالتنسيق مع السفارة العراقية في مصر".
وكانت القوات المسلحة المصرية انتشرت، يوم الجمعة الماضي، بالمناطق الحيوية والرئيسة في القاهرة في أعقاب خروج آلاف المصريين بتظاهرة للمطالبة بتغيير النظام ورحيل الرئيس المصري، في حين أشارت أنباء إلى سقوط العشرات من المواطنين بين قتيل وجريح، فضلا عن اشتراك عناصر وضباط الشرطة في عمليات السلب والنهب التي عمت عددا من المدن المصرية.
وشكل المتظاهرون المحتجون في مصر، أمس السبت، لجانا شعبية لمقاومة السراق وحالة الفوضى بعد اختفاء قوات الجيش والشرطة من الشارع المصري، في حين أشارت الإنباء إلى منع أمين التنظيم في الحزب الوطني الحاكم من مغادرته البلاد.
وكانت عدة محافظات مصرية، شهدت أول أمس الجمعة، تظاهرات حاشدة شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين، وسط هتافات تطالب برحيل الرئيس المصري حسني مبارك، وفيما فرضت السلطات المصرية حظراً للتجوال في القاهرة والإسكندرية والسويس وقطعت كل وسائل الاتصال داخل مصر ومع العالم الخارجي، أفادت بعض وكالات الأنباء عن سقوط قتلى لم يعرف عددهم وجرح ما لا يقل عن ٨٧٠ شخصا من المتظاهرين.
وفي الوقت الذي عجزت فيه قوات الأمن المصرية عن ضبط تحركات المتظاهرين، أعلن الرئيس المصري حسني مبارك أنه أمر بنزول قوات الجيش إلى الشارع لمساعدة قوى الأمن على ضبط الأوضاع في المدن وإعادة الهدوء.
وعقب الأحداث التي شهدتها مصر أعلنت دولة الكويت توقيف جميع رحلاتها الجوية المتجهة إلى مصر، فيما أجلت السلطات الجوية العراقية البت في الأمر إلى اليوم السبت.
يذكر أن التظاهرات التي انطلقت في مصر، الثلاثاء الماضي، لا سابق لها، وقد استلهم عشرات الآلاف ممن شاركوا فيها، أحداث الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وطالبوا بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك الذي يتعرض منذ سنوات للانتقادات بسبب إبقائه على قانون الطوارئ منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وهو القانون الذي أعلنه عام ١٩٨١ بعدما اغتال إسلاميون الرئيس السابق أنور السادات.
