قال النائب عن تحالف الوسط العراقي محمد إقبال أن الكل يعلم إن الدولة المدنية الحديثة اليوم تقوم على أساس الفصل بين السلطات وان النظام السياسي في العراق بني على ذلك والنص الدستوري في المادة ١٠٢ وصولاً إلى المادة ١٠٨يوضح إن هذه الهيئات مستقلة إدارياً وتنظيميا .
وأضاف اقبال في تصريح صحفي أن المشرع عندما كتب الدستور جعل جزءاً من هذه الهيئات مرتبطة بمجلس النواب والجزء الأخر جعلها تابعة لمجلس الوزراء وهذه الهيئات عليها رقابة من مجلس النواب ، مستغرباً قرار المحكمة الاتحادية بربط الهيئات بمجلس الوزراء ، معتبراً القرار خطأ كبير .
وتابع قائلاً : أن المحكمة الاتحادية الموجودة لا تتمتع بالصلاحيات التي خصصت للمحكمة المشرع لها في الدستور لان المادة ٩٢ من الدستور تنص أن المحكمة المعنية تؤسس محكمة اتحادية جديدة في ضوء معطيات معينة وفي ضوء اختيارات محددة لنوع القضاة الذين يكونون في هذه المحكمة ، منوهاً أن المحكمة الحالية هي مؤسسة في ضوء قانون إدارة الدولة السابقة ولا يصح إن تتمتع بهذه الصلاحية.
ورفض عضو المكتب السياسي للحزب الإسلامي العراقي ربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء ، مبيناً أن ربط مفوضية الانتخابات بالحكومة سيؤدي إلى القدح بشفافية نتائج الانتخابات وسوف يثير جدل كبير نحن في غنى عنه في هذه المرحلة ،كما إن ربط البنك المركزي بمجلس الوزراء يجعل الأموال العراقية عرضة للملاحقة الدولية ويجعل ثروات الأجيال القادمة في خطر ، مشدداً على ضرورة مراجعة هذا القرار والتعامل معه بمسؤولية اكبر لاستقرار العملية السياسية وتحقيق العدالة.
وأوضح أن مجلس النواب هو أعلى سلطة تشريعية في البلد والنظام في العراق نظام برلماني يستطيع إن يشرع قوانين جديدة لتأسيس محكمة اتحادية جديدة ، لافتاً أنه لا يصح إن تقرر محكمة اتحادية أسست في ضوء قانون إدارة الدولة وتأخذ صلاحياتها من الدستور.
وبخصوص موضوع حسم اللجان في مجلس النواب بين إقبال أن اللجان حسمت كأعضاء وصوت عليها في المجلس إما موضوع الرئاسات والنيابات والمقررية فتركت إلى الجلسة القادمة، مؤكداً وجود تشبث من بعض الكتل الكبيرة ببعض اللجان وخاصة اللجنة القانونية بين التحالف الكردستاني والقائمة العراقية
