ميكافيللية المالكي وحكومة الاغلبية السياسية

ان احد الملوك عندما ادرك انه لايمكن ان يكتب له الاستمرار في عرشه , الا عبر ارضاء الجيش والشعب معا ,حتى تستمر عجلة الحياة في سلطان مملكته, ولما كان من الصعب استمالة العسكر دون مراعاة الجماهير او بالعكس, بسبب ان المزاج العسكري يقوم بالضد من الحركة المدنية وحقوق الحريات في تلك الحقبة , فكان عليه ان يبحث عن مخرج شرعي يجمع مابين الاثنين, فعمد الى انشاء برلمان بتمثيل شعبي يرفع مطالب الافراد الى سلطة الجيش, وبذلك فأنه اخرج ذراعه من قفص الاتهام له في تعطيل او مصادرة حقوق كلا الطرفين , فكان البرلمان فخ لاسقاط الشعب والجيش في فخ النزاعات, وهو ما ينسحب بالحديث عما اشار له دولة الرئيس نوري المالكي في خطابات المراسيم الانتخابية بنسختها ٢٠١٤, فالمالكي يسعى الى الذهاب باتجاه العنوان الحق في المضمون المغلوط كمرحلة اولى, في وضع الاقدام بطريق الحقبة الثالثة من حكم دولة القانون,غير ان ظروف الشكل السياسي اليوم وظرفية المعطى والبيان تؤشر الى استحالة ان تكون اغلبية سياسية ذات لون واحد في سارية السلطة, فطبيعة المرحلة للخارطة العراقية لا تتعاطى مع خيارات غير واقعية , فكيف يمكن ان تحقق اغلبية سياسية بمقاسات الارقام المطروحة في موازيين القوى السياسية , وكما هو معروف ان الاغلبية تحتاج الى مجموعة مدخلات وفي مقدمتها ان تكون هنالك ثقافة وطنية جاهزة لانزال بذور تلك المذهبية السياسية, وثانيا ان هكذا نوع يتطلب ان توافر وتوفير الضمانات لحقوق الاقليات بطمأنة مخاوفها , وبالتالي فان العراق يبحث عن اغلبية وطنية يشترك فيها البرنامج الانتخابي مابين تلك الاكثرية السياسية على اساس ومنهجية الانسجام وتقارب المزاج المهني , والا فان الحديث عن ميكافيللية المالكي هو انجرار نحو الوهم ومعاودة الى نقطة الاختلاف التي وسمت المؤسسة العراقية بالهشاشة السياسية والتقاطعات الحزبية, ولا نعرف كيف لرئيس الوزراء الخوض في هكذا محور وهو قد دق مسامير التفرد في نعش الاغلبية السياسية خلال الدورة الرئاسية الاخيرة بعد ان فسر تلك المفردة على اساس التوافق والاتفاق من يستطيع ان يلغي ذاته وبرنامجه ويذوب فب رحم دولة القانون.