واقعية الترشيق الوزاري
أصبحت مسألة التشريق الوزاري اليوم من المواضيع التي أخذت حيزا كبيرا من التصريح والدعوة والمعالجة حتى باتت مطلبا جماهيريا وهدفا سياسيا وتعتبر عملية التشريق هذه بمثابة حل لازمة أو لمشكلة خلقت بعد تشكيل الحكومة بل كانت إحدى شروط تشكيل الحكومة ( مشكلة إيجاد وزارات أكثر من العدد المفروض توفيره ) وكأن السياسة الداخلية كانت تقتضي إيجاد مشكلة للخروج من أزمة اكبر وهي تشكيل الحكومة وبأي شكل من الإشكال وبعد ذلك إيجاد حل لهذه المشكلة بالفعل كانت النتيجة ما نراه اليوم من مبالغة في عدد الوزارات مما أنهك كاهل الميزانية العامة بل وحتى ا يجاد وزارات غير قادرة على أداء مهامها مع إيجاد تخصيص مالي لها ولكن بدون جدوى ٠ المهم اليوم الجميع ينادي بتشريق الوزارات وتقليص عددها ربما إلى النصف أو أكثر ليس مهم ولكن ما هي الآلية المعتمدة في هذه العملية وهل سيكون عليها توافق من قبل التوجهات السياسية المتصارعة والمتنازعة ٠ فالمبدأ الذي عمل عليه الجميع منذ اللحظات الأولى هو مبدأ المحاصصه والمقايضة السياسية وعلى هذا الأساس بنيت كل الاتفاقات اليوم وبعد نزاع مرير مضافا إلى الإخلال من قبل البعض ببعض بنود الاتفاق المبرم بين الكيانات السياسية ستبدو الحالة وكأن العملية السياسية سوف تنسف وتعود إلى ما هو أسوء من ذي قبل والحالات الممهدة لهكذا وضعية نراها اليوم على الساحة السياسية فمن المعروف إن النية دمج بعض الوزارة مع البعض الآخر فما هو المعيار الذي سيتم على أساسه الدمج هل الوزارة الضعيفة ستدمج مع الوزارة القوية أو العاملة والتي تخطت فترة الاختبار التجريبي الذي اقترحه رئيس الوزراء أم ستكون هناك معايير جديدة لتحديد ذلك أو سيكون الدمج على أساس الأصل والمستحدث مثلا وزارة الصحة ووزارة البيئة هل سيتم ضم وزارة البيئة باعتبارها مستحدثة إلى وزارة الصحة التي هي الأصل أم ماذا؟ ومهما كانت النتائج فهذه العملية لن ترضى عليها الكيانات والقوائم السياسية التي تعلن اليوم بوجوب عملية التشريق لأنها حصلت على وزاراتها عن طريق المحاصصة وبهذا يكون لها موقع في الحكومة التي اتفقوا عليها مسبقا وفقدانها يعني فقدان السيطرة والقوة والنفوذ أي بشكل أخر يعني التهميش لها وعلى أساس إن الطرف الآخر حصل على مغانم عكس الطرف الأول وبالتالي مضاعفة قوتها وسيطرتها ونفوذها ٠ هذا من باب ومن باب آخر ما الذي نجنيه من عملية تقليص الوزارات هل هو تدبير مالي أو إداري أم سياسي والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال أين تذهب التخصيصات المالية التي من حصة الوزارات المدمجة هل تضاف إلى الوزارات الأكبر وما هو مصير الكوادر العاملة بهذه الوزارات من العاملين وموظفين ومسئولين ومدراء وغيرها هل سيتم إضافتهم إلى الوزارات الجديدة مع أخذ كل استحقاقاتهم المالية إذا كانت العملية التقليصية تتم بهذا الشكل إذن لم نجني فوارق مالية وان العملية عبارة عن مناورة إدارية أي تقليص الوحدات المشاركة بالقرار لا أكثر ولا اقل من هذا الاعتبار لان غالبيتهم هم مرشحين وأعضاء برلمان وتم تسلمهم مهام الوزارات بعد إن تخلوا عن عضوية البرلمان وإذا تم إخراجهم على التقاعد وتقاضيهم حقوق تقاعدية أصبحت المغنمة شخصية وهذا ما يعترض عليه معظم الكتل إن الحديث عن التشريق الوزاري لم يدخل حيز الجدية لحد الآن وعندما يصبح الحال واقع ستكون هناك ردود سلبية من قبل الكثير من الكيانات التي تشعر بأنها خسرت بالرغم من أنها اليوم تنادي بتشريق الوزارات وتقليص عددها ولكن هذه التصريحات ليس إلا حديث ينبه الآخرين على انه موجود في الساحة ولكن الحقيقة سنرى اعتراضات وتبريرات كثيرة وستخلق أزمة جديدة وهذا ما لانتمناه٠
 |
 |
 |
 |
 |