الشراكة المزعومة

بعد مخاض عسير كاد يدخل كتاب غنس للأرقام القياسية ولدت حكومة العراق التي تشكلت بعد الانتخابات البرلمانية في ٢٠١٠ واستبشر العراقيون بهذه الحكومة خصوصا بعد اجتماع الكتل السياسية في اربيل لحل هذه الازمة التي سببت القلق والمعاناة لأبناء الشعب الذي كان ينتظرها بفارغ الصبر ولكن كانت هذه الولادة مشوهة لانها خرجت عن الالتزام بالدستور الذي اوجد لتنظيم العملية السياسية واقرته الكيانات والائتلافات السياسية وكان ينبغي الالتزام به وبفقراته رغم عدم قبول الكثير منهم بفقرات متعددة منه و لأنه افضل الحلول والمسارات التي يمكن السير وفق منهجه ولو مؤقتا ويمكن في المستقبل تغيره وتعديل فقراته التي لا تنسجم مع متطلبات الجماهير لأنه ليس كتاب منزل من السماء وفي حقيقة الامر ان ما جرى هو خرق للدستور والخروج على نصوصه من قبل الكيانات السياسية في مؤتمر اربيل الذي ما زلنا نجهل لحد الان ما هي المساومات التي اكتتب عليها المؤتمرون وما هي المقايضات التي تم وفقها الاتفاق على تشكيل حكومة الشراكة الوطنية وحصل كل ذي حق على حقه ضمن اتفاقاتهم والبعض منهم نادى وعلى طيلة سنوات بالشراكة الحقيقية ولم ينل من هذه الصفقات شيئا واليوم تطل علينا الصحف والقنوات الفضائية بالتصريحات الاعلامية ولمسؤولين كبار في كياناتهم على ان الحكومة لا تمثل شراكة الجميع بل هي شراكة شكلية لا تمت للوطنية بصله وان الخرق الذي خرجت عليه الكتلة المشكلة للحكومة هو خارج اطار تلك الاتفاقات ونرى الجميع غير راضين وهم اغلبهم يشكلون تلك الحكومة وهم جزء منها واصبحت لهم وزارات لم نرى منها الخير الموعود لحد الان وكل ما نراه هو صراعات ونزاعات وعدم اتفاق على رؤى تخدم المواطن ويستمر المواطن بالمعاناة والاخوة في الحكومة وحتى البرلمان يتصارعون على اما مرشحين لمناصب معينة او تنفيذ وعود سابقة ٠ ونعرج هنا على الوزارات الامنية التي ما زالت شاغرة وجراء هذا التأخير يدفع المواطن حياته ثمنا لذلك والوضع الامني الذي تطور بشكل لا يسر نحو الاسوء وهنا لسنا بصدد المقارنة بين الماضي والعمليات الارهابية التي كانت تمارس بمعدلات اكبر مما عليه اليوم والحاضر في انخفاض هذا المعدل وان هذا الانخفاض هو ليس فضلا او مناً من احد مهما كانت مسؤلياته ولكن هذه احدى خروقات حكومة الشراكة الوطنية المزعومة وعلى الجميع ان يعمل على حل الازمات وبدء العمل ليس العمل الشكلي وانما نريد حالة تغيير ٠ارضاء البلاد والعباد وترك الشد الاعلامي المتصاعد والتخلي عن التعامل بازدواجية وفق مبدا ( انا في حكومة عاجزة ومع الشعب المظلوم )٠ ومن هذا المنبر استذكر واوجه تحيه الى الدكتور عادل عبد المهدي الذي قدم استقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية والتراصف مع الشعب و نرجوا من كل المسؤولين ان يحددوا موقفهم اما مع العملية السياسية والعمل بجدية لصالح الشعب واما الاعتزال وتشكيل معارضة برلمانية رقابية على اداء الحكومة ومحاسبتها وان لا يجعلوا من الكرسي هو الهدف فكلكم مسؤول امام الله والشعب والانتخابات القادمة هي الفيصل بين من قدم ومن لم يقدم٠