اصبح تكرارا في كل ازمة سياسية معقدة ان يطل علينا المجرم عزة الدوري بالعنتريات القديمة كما نقول باللهجة الدارجة، ضمن محاولات اقليمية اصبحت مكشوفة لصب الزيت على النار، علها تكون سببا في ايقاظ الفتنة الطائفية ليحترق الاخضر واليابس، عسى ان تؤدي الطائفية بالبلد الى التقسيم من حيث نشعر او لا نشعر.
لكن التظاهرات في عموم البلاد افرزت نوعين من المطالب جزء منها مشروعة واخرى اسبابها سياسيه، لكن لابد من البحث عن اسباب خروج الشعب الى الساحات للتظاهر لعل من بينها عدم انسجام الادارة السياسية الذي تسببت في ضعف الدورالتشريعي والرقابي لمجلس النواب الامر الذي اثرعلى الجانب التنفيذي على مستوى الخدمات والامن، او ربما لعدم وجود ممثلين للشعب، ولو كان هناك من يتابع ظلامات الناس لما استفحل الامر الى هذا الحد، لان النخب السياسية جعلت من الولاء للاحزاب مبدأ وليس الشعب، بغض النظر عن نوع المطالب فقد خرج الشعب ليطالب بامور يعتبرها جزءا من حقوق يتمتع بها اساسها المواطنة والشعور بالانتماء لهذا الوطن، ورفعت لافتات وشعارات من بينها بعض المتعلقات التي ترتبط بقضية المسالة والعدالة وقضية مكافحة الارهاب وسط مطالب بالغاء او تعديل قانون الارهاب، وسط هذا الزخم المتواصل نسى او تناسى سياسيونا ان العراق جزء من جبهة عالمية واقليمية لمكافحة الارهاب، ولسنا نعيش في كوكب اخر، لاسيما وان العالم بأسره يواجه الارهاب،كما ان العراق ملتزم امام الامم المتحدة وعلى المستوى الدولي باتفاقيات وقع عليها من بينها الستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب، اما قضية قانون المساءلة والعدالة فلابد ان يكون واضحا ان الحلول تتعلق بتطبيق اليات واجراءات منسجمة مع الدستور والقانون وتفعيل الجنبة القضائية وبما يحقق العدالة للجميع فمسؤولية الحكومة ومجلس النواب تتلخص بمتابعة التنفيذ والياته، ولعل الاجراءات القانونية والدستورية واضحة ومتسلسلة وعلى الكتل السياسية ان تحدد في قضية التشريع وتحديد التشريع على اساس ان لاضرر ولا ضرار لا ان تعلق كل الامور على اساس ما يتناسب مع مصالح الاحزاب.
وخلال اسبوعين من الازمة غاب دور الخبراء ومن يخطط ستراتيجة البلد بصيغ مقبولة وتبادل الجميع الاتهامات مجانا في استعراض يسبق موسم الانتخابات، وبقى الخطر يلوح بتقسيم العراق، وكأن وحدة العراق تقتصر على خارطة جغرافية فقط وليست وحدة مجتمع على اساس قبول الناس لبعضهم وفق العدالة والمواطنة.
تبقى القضية الجوهرية هي طريقة التعاطي مع التظاهرات وتسيير تظاهرات معارضة،وبقدر ان تكون الديمقراطية تطبيقا للراي والراي الاخر، لكن على السياسيين ان يكونوا اكثر تشجيعا وتثقيفا للناس لقبول هذا الاخر، والا فكيف نطلب من الشعب الابتعاد عن التصريحات الطائفية بينما تتعالى اصوات النخب السياسية بالتنابز والمناكفات، وخلال الازمة الراهنة برزت قضية اخرى هي الوضع القانوني والدستوري للرئاسة ورئاسة الوزراء ومجلس النواب وصراع معلن بين المؤسسات لان كل واحدة تعمل على تعطيل الاخرى او تحجيمها على الاقل،والغريب ان المتظاهرين في مختلف المحافظات والنواب تحت قبة البرلمان والحكومة في بغداد يعلنون جميعا انهم ضد الطائفية ومع وحدة التراب العراقي، اذن اين تكمن المشكلة يا ترى ؟
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
ملاحظات على ازمة التظاهرات الراهنة
