يبدوا ان رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والداخلية والامن الوطني المحترم بدأ ينتهج نهج جديدا في ادارة الدولة بعد ما أثبتت الإدارة (بالوكالة) فشلها وهي سياسة الا لغلى او مابات يعرف في أوساطنا الشعبية بــ(الكنسلة) والكنسلة تعني ترك امر لا يستطيع الانسان ان يتقنه بالشكل المطلوب دون ذكر الاسباب لتركه , ويتبن لنا ايضا من هذا الامر ان السيد المالكي لم يكن يتمتع بالشجاعة الكافية لحد الان ليقول انني فشلت في ادارة هذا المفصل من الدولة , بل لايزال يكابر على كل الاخطاء التي تقع فيها حكومته , بل ويتفنن في ايجاد المشاكل على انها حلول!! لا اريد ان اوجه اصابع الاتهام لرئيس الوزراء او لغيره بقدر ماهو تشخيص لبعض تصرفاته الخاطئة التي يجمع عليها الكثيرون.
لقد لفت انتباهي الخبر الذي تناولته بعض وسائل الاعلام وهو يتعلق بتداعيات الغاء البطاقة التموينية التي تعتبر من اهم ركائز العائلة العراقية الفقيرة , وهو تصريح رئيس مجلس الوزراء عن ان الالغاء يأتي ضمن تطوير الواقع المعيشي للفرد العراقي!! كم ذكرني هذا الخبر بتلك الواقعة التي انبثق على اساسها المثل الشعبي الشائع (عذرك اقبح من فعلك) ففي احد الايام كان هارون الرشيد يسأل البهلول عن اصل هذا المثل وعلى أي التصرفات ينطبق؟ وقد كان هارون الرشيد يسير امام البهلول فداعبه البهلول بمداعبة غير لائقة فالتفت اليه فقال له البهلول عذرا فأنني ضننتك ست الزبيدة.!!
هكذا كانت تضرب الامثال قديما ولكننا اليوم كشعب عراقي مسكين اصبحنا من اوائل الشعوب العربية التي تصدر الامثال لجميع دول العالم , وربما ان هذا هو الشيء الوحيد الذي يصدره العراق فكل شيء نستورده حتى وصل بنا الامر الى استيراد ملح الطعام , ومن هذا المنطلق هناك سؤال يطرح نفسه ؟ ماذا سيحل بنا ونحن نستورد كل شيء وقد الغيت البطاقة التمونية.
هل تعتبر هذه السياسة هي المنهاج الجديد الذي سيستخدمه دولة الرئيس في الفترة القادمة , وربما ستحصل هنالك مفاجئات جديدة فبعد الغاء التمونية يعني اننا لسنا بحاجة لوزارة اسمها التجارة, وقد اعزا رئيس الوزراء سبب الغائها لانها بؤرة للفساد الادارة والمالي ! .
وانتم تعلمون جيدا ان اغلب وزارات الدولة تعاني من هذه الافة فهل سنضطر يوما الى الغاء وزارة الداخلية مثلا لتفادي هذه الظاهرة المستشرية؟؟ سأترك الاجابة لكم على هذا السؤال..
على خطى التموينية ستلغى وزارة الداخلية.!!
